الخميس 24 أكتوبر 2024 | 04:59 مساءً
الرئيس السيسي
بعد أيام قليلة على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي، بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين، قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الخميس، إن المؤسسة المالية منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.
تعديل برنامج صندوق النقد
وذكرت جورجييفا، في إحاطة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أنها ستزور مصر خلال 10 أيام لترى ما تمر به البلاد.
وأضافت: “نحن منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، ولكننا لا نستطيع القيام بعملنا على النحو اللائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى”.
ترى المديرة العامة للصندوق أن “مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً”.
برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال قبل أيام إنه لا بد من مراجعة موقف برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في ظل “تداعيات التحديات الإقليمية والدولية”، واحتمالية الضغط على الرأي العام “بشكل لا يتحمله الناس”، وذلك قبل مراجعة محتملة للبرنامج الشهر المقبل.
وذكر الرئيس المصري أن مصر “فقدت من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال 7 إلى 10 أشهر ماضية، في ظل احتمال استمرار الأمر إلى عام آخر” نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية.
صندوق النقد يتوقع سيطرة مصر على التضخم بوتيرة أسرع في 2025
تعرف على توقعات صندوق النقد الدولي لمصر، حيث رجح الصندوق أن تسيطر البلاد على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21% مقارنة بتقديراته السابقة.
ووجه السيسي ما قال إنها “رسالة مهمة لنا، وللمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر سواء الصندوق (النقد الدولي) والبنك الدولي وكل المؤسسات، بأن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية شديدة للغاية على العالم كله”.
وتابع: “يقال إنه سيكون هناك ركوداً اقتصادياً محتملاً خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة التداعيات، ونحن أيضاً جزء من اقتصاد العالم”.
وواصل : “أنا أقول للحكومة ولنفسي إذا كان التحدي ده، هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق”.
ورفعت القاهرة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، “ما قد يدفع الاقتصاد المصري نحو موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بحسب 5 بنوك استثمار، استطلعت “الشرق” آراءهم.