التقديرات الجزافيه وفض الاشتباك.. أبرز مطالب المطورين العقاريين من مصلحة الضرائب (تقرير)

القطاع العقاري

المهندس حسين جمعة: نظام يربط بين المصانع ومصلحة الضرائب

الدكتور ماجد عبد العظيم: فض النزاعات والقضايا الضريبة بين الممولين والمصلحة

غرفة التطوير العقاري: إعضاء العديد من المميزات والإعفاءات الضريبة

الدكتور عرفان فوزي: المنظومة الجديدة سوف تعمل على حل جميع العقبات التي تواجه الممولين

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».

نظام ضريبي مبسط

أضاف كجوك، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لا نسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات.

رئيس الوزراء ووزير المالية

الإقرارات الضريبية

أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.

مطالب المطورين العقاريين من مصلحة الضرائب

وحرصا من جريدة «العقارية» نرصد لكم في التقرير التالي مدى تأثير الإجراءات الضريبية الجديدة على المطورين العقاريين، وما هي أبرز مطالب القطاع من مصلحة الضرائب؟.

وزير المالية

القطاع العقاري يشمل 200 صناعة 100 مهنة و100 حرفة

فمن جانبه قال المهندس حسين جمعة استشاري وخبير عقاري، إن القطاع العقاري يشمل 200 صناعة 100 مهنة و100 حرفة، ولو تم الاهتمام بالشق الصناعي في هذا القطاع الكبير سوف نكون قمنا بخطوة جيدة وسوف تؤدي إلى استقرار أسعار العقارات في مصر.

وأضاف جمعة، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن وجود ضوابط وتيسيرات جديدة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية مثل وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافي، وحل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار جنيه، كل هذا سوف يعود بالنفع على هذا القطاع الكبير، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك تيسيرات أيضا في الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء لأنه سوف تعمل على دفع عجلة الإنتاج الصناعي سواء المرتبط بالعقارات وغيرها من الصناعات الآخرى.

نظام يربط بين المصانع ومصلحة الضرائب

وطالب الخبير العقاري، بأن يكون هناك تنظيم للضرائب والتيسيرات على المطورين حتى لا تكون عبء عليهم وأن تكون هناك مرونة في التعامل مع المصنعيين وأن تكون هناك شفافية وثقة متبادلة بين المصلحة والمصنعين، وأشار يجب أن يكون هناك نظام يربط بين المصانع ومصلحة الضرائب مثلما متواجد في أوروبا.

وتابع: يجب أن تكون مصلحة الضرائب جهة لحل الأزمات وعمل التيسيرات في حالة وجود عقبات أو أزمات تقابل المصنعين، حتى تكون المصلحة هي المسشار الاقتصادي وليست مجرد تحصيل الأموال فقط، فتتطور المنظومة من مجرد تحصيل إلى استشارات لحل المشاكل الخاصة بالإنتاج يعود بالنفع على المصلحة.

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، إن العلاقة بين الضرائب والممول فيها حذر وتخوف خلال الفترة الماضية، حيث يظل الممول أو العميل يتهرب من دفع الضرائب، لافتا إلى أن الضرائب في بعض الدول تصل إلى 40% ولكن الممولين يقومون بدفع هذه الضرائب بشكل منتظم، لأنه يتم تطبيقها على الجميع وبشكل موحد وشامل وعادل.

فض الاشتباك بين الطرفين

وأوضح عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن الإجراءات والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأيام الماضية، هي تكليفات من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بسبب وجود العديد من المشاكل والخلافات بين المطورين ومصلحة الضرائب والعمل على حلها ومنها فض النزاعات والقضايا الضريبة بين الممولين والمصلحة فيجب فض الاشتباك بين الطرفين وخاصة وأن هناك قضايا كثيره في هذا الأمر، الأمر الآخر أن لا يكون هناك تقدير جزافي من قبل المصلحة ولا يتم الحجز على الممول بسبب الضرائب، وأن يكون هناك زيادة حوافز للمستثمرين وزيادة نسبة الإعفاءات الضريبة وخاصة في السنوات الأول.

الدكتور ماجد عبد العظيم

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي وخاصة بعد التعديل الوزاري الأخير بحل جميع الأزمات والعواقب التي تواجه المستثمرين والقطلااع الصناعي، كما أن هناك قراتر وزاري صدر بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار وزاري طالما أنه نزاع ضريبي.

ولفت الخبير العقاري، أن ما يحتاجه القطاع العقاري أو المطورين من مصلحة الضرائب، هو أن لا تكون الضرائب من خلال التقديرات الجزافيه، وأن تكون من خلال الدفاتر المنتظمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الضرائب على المطورين وليست ضريبة واحدة مفمن ضمنها ضريبة أرباح تجارية وصناعية وضريبة القيمة المضافة وضريبة كسب عمل وغيرها من الضرائب الآخرى مثل ضريبة الدمغة، فيجب أن يكون هناك تيسيرات لدفع هذه الضرائب، وخاصة وأن المطورين يقومون بالبيع بالتقسيط، وأن أرباح الشركة تكون في السنوات الأخيرة من العقد.

وأكد أن مصلحة الضرائب لو تم تطبيق المنظومة الجديدة بالشكل المخطط له سوف يتم تحقق نجاح كبير ويعود على المصلحة ضعف المبلغ التي تجمعه المصلحه في الوقت الحالي، وأن تخفيض نسبة الضرائب سوف يعمل على زيادة الممولين في المصلحة وزيادة نسبة الضرائب.

وقال المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن الإجراءات الضريبة التي اصدرتها الحكومة هي قرارات جيدة تفيد قطاع الصناعة بشكل كبير ولكن في حالة تطبيقها على أرض الواقع.

إعضاء العديد من المميزات والإعفاءات الضريبة

وأضاف سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن القطاع العقاري لدية العديد من المطالب لتطوير المنظومة العقارية في مصر، وخاصة وأننا قطاع صنلعي بارز يستطيع أن ينهض بالبلاد بشكل كبير بنسبة لا تقل عن 20%، فيجب على الحكومة أن تقوم بإعضاء العديد من المميزات والإعفاءات الضريبة التي تسمح بهذا القطاع للنهوض، ومنها إعطاء الإعفاءات للمطورين وخاصة في المدن الجديدة وخاصة وأن نسبة الإعمار في مصر لا تتجاورز 14%.

المستشار أسامه سعد الدين

تأجيل الإعفاءات الضريبة للمطورين

وأوضحت غرفة صناعة التطوير العقاري، أن القطاع يحتاج العديد من التيسيرات في بداية الأمر، وخاصة وأن المطورين العقاررين يتحملون أعباء شديدة في البداية، لأن المطورين يعانون بشدة في جذب العملاء للشراء في المدن الجديدة فيجب على الحكومة تأجيل الإعفاءات الضريبة للمطورين لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد، فكل صناعة تحتاج في البداية إلى إعفاءات لتنميتها والنهوض بها.

المنظومة الجديدة سوف تعمل على حل جميع العقبات التي تواجه الممولين

قال الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع والضريبة، إن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، وسوف تطبق علي جميع القطاعات ومن ضمنها المستثمر العقاري وخاصة وأن هذا القطاع يمثل نسبة كبير من الاقتصاد المصري وهو قطاع جاذب للمستثمرين، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة سوف تعمل على حل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن علاقة المصلحة والمستثمرين هي علاقة جيدة، وأن العلاقة بينهم كما حددها القانون هي حصيل الأموال وليست من دورها بأن تقدم الاستشارات للمصنعين أو المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك سيستم يربط بين المصلحة والممصنعين وامستثمرين.

وأكد الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع والضريبة، أن الفاتوة الإلكترونية سوف تقوم بحل وحصر جميع الإرادات الحقيقية للممولين وسوف تقوم بحصر جميع التعاملات بين المصلحة والممول .

الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع والضريبة

القطاع العقاري