كشف عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أهم قواعد الترقية لموظفي الدولة.
وأضاف “عبد الحميد”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الخميس، أن مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية يعد استمرار لقرارات الترقية التي صدرت منذ عام 2019 وحتى الآن في ظل قانون الخدمة المدنية بالتعاون الوثيق والمثمر مع وزارة المالية.
وتابع أن القرار يتضمن أنه يسري على موظفي الوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والتي يعد قانون الخدمة المدنية شريعة عامة لها، ويتضمن أن تكون الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ويستحق الذين يتم ترقيتهم أجر الوظيفة المرقى إليها أو علاوة الترقية أيهم أكبر.
ونوه، بأن القرار تضمن أن يحتفظ المرقى بمدة الأقدمية الزائدة على المدة اللازمة للترقية، ويحتفظ بها عند ترقيته ترقيات لاحقة، موضحًا أن القرار تضمن منح حافز لمن وصلوا لنهاية السلم الوظيفي بمقدار 5% من الاجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أقصى 150 جنيه، حال استمرارهم بهذه الوظيفة أكثر من 3 سنوات.
