ابوظبي – ياسر ابراهيم – الثلاثاء 21 يناير 2025 10:05 مساءً – احتفظت دولة الإمارات بالمركز الثالث عالمياً على مؤشر «إيدلمان» للثقة بالحكومات لعام 2025، حيث يعكس التقرير الأداء الإيجابي للدولة في تلبية تطلعات مواطنيها وتعزيز التنمية المستدامة، ويعكس الأداء الإماراتي قوة العلاقة بين المجتمع والحكومة مع تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإعلامية.
وفي التصنيف العام حلت الإمارات في المركز الرابع محققة 72 نقطة على المؤشر العام، متفوقة على دول مثل ماليزيا وهولندا وكندا وإيطاليا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وجاءت الصين في المركز الأول تليها إندونيسيا ثم الهند.
ويعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتوفير خدمات حكومية متطورة. كما ساهمت السياسات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة في تعزيز الثقة بالمؤسسات التجارية، حيث أشاد المواطنون بدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
ووفقاً للتقرير، تتصدر مؤسسات الإمارات قائمة الأكثر ثقة في الأداء، حيث بلغت نسبة الثقة في الشركات 76%، حيث تظهر الأرقام ارتفاعاً في ثقة الشركات بنسبة 2% مقارنة مع 74% في العام 2024، ثم جاءت المؤسسات غير الحكومية بنسبة 69%، التي ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع 54% في العام 2024.
كما أشاد التقرير بسياسات الدولة المتقدمة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر عوامل رئيسية لتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة.
وفي المؤشرات الفرعية حلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في الثقة بأن الجيل القادم سيعيش حياة أفضل، والتاسع عالمياً في الثقة بصاحب العمل.
عالمياً
وعالمياً، كشف المؤشر الذي يشمل 28 دولة، عن تصاعد المخاوف الاقتصادية وتحولها إلى شعور متزايد بالشكوى، حيث أشار 6 من كل 10 مستجيبين إلى إحساسهم المعتدل أو العالي بالشكوى. ويتم تعريف هذا الشعور بالاعتقاد بأن الحكومات والشركات تسبب ضرراً وتخدم مصالح ضيقة، بينما يستفيد الأغنياء على حساب عامة الناس.
وقال ريتشارد إديلمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إديلمان» إن الحكومات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وكندا شهدت تغييرات كبيرة بسبب غضب الناخبين على فقدان الوظائف نتيجة العولمة وارتفاع التضخم.
وأشار 36% فقط من المستجيبين إلى أن الأوضاع ستكون أفضل للأجيال القادمة، مع معدلات منخفضة للغاية في الديمقراطيات الغربية مثل فرنسا (9%) والمملكة المتحدة (17%) والولايات المتحدة (30%).
كما أظهر الأفراد ذوو الدخل المنخفض ثقة أقل بالمؤسسات بنسبة 13 نقطة مقارنة بأصحاب الدخل المرتفع.
وعبر 69% من المستجيبين عن قلقهم من تضليل المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والصحافيين، بزيادة 11 نقطة منذ عام 2021. كما أفاد 63% من المستجيبين بصعوبة التمييز بين الأخبار الموثوقة والمعلومات المضللة.
الأقل ثقة
وتصدرت قائمة الدول الأقل ثقة بعض الاقتصادات الكبرى مثل اليابان (37) وألمانيا (41) والمملكة المتحدة (43) والولايات المتحدة (47) وفرنسا (48)، حيث تواجه هذه الدول تحديات متعلقة بفقدان الثقة في القيادات المؤسسية والمخاوف المتزايدة من العولمة والتضخم الاقتصادي.
وعلى النقيض، برزت الدول النامية كأكثر الدول ثقة بالمؤسسات، مع تصدر الصين (77) وإندونيسيا (76) والهند (75)، حيث تعكس هذه النتائج نجاح هذه الدول في تعزيز الثقة من خلال التنمية الاقتصادية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتركيزها على تقديم نتائج ملموسة للمجتمعات.
ويعتبر هذا التقرير السنوي، أحد أهم المؤشرات لقياس مستويات الثقة والمصداقية في المؤسسات حول العالم. وقد تم تنفيذ هذا الاستطلاع البحثي من خلال مقابلات عبر الإنترنت لمدة 30 دقيقة خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، حيث استطلع آراء أكثر من 33.000 مشارك في 28 دولة. ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الثقة من خلال سياسات شفافة وفعالة تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على حياة الأفراد.
