تحويل الدعم في مصر إلى مساعدات نقدية.. التموين تدرس والوزراء يحسم
“ربما غدًا أو بعد غد” لكن هذا لا يمنع أن مصر على موعد مع تطبيق منطومة الدعم النقدي بدلًا من العيني، وذلك طبقًا لتصريحات صحفية أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر قد تبدأ في تحويل دعم السلع الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة لأفقر المواطنين، اعتبارًا من السنة المالية المقبلة.
60 مليون شخص يحصلون على الدعم
وتقدم مصر دعمًا للسلع الأساسية، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ التموين، بالإضافة إلى استفادة 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.
مدبولي متفائل
أعرب مدبولي عن تفاؤله بإمكانية بدء المرحلة الأولية من هذا التحول في السنة المالية المقبلة، بشرط التوصل إلى توافق في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.
تصريحات محدودة لوزير التموين
وفي أول لقاء له مع الصحفيين، منتصف أغسطس، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن فكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى ليست خارج إطار دول العالم ومع ذلك سيتم عرض كل الأفكار فى الإطار على مجلس النواب وفى مجلس الحوار الوطنى للخروج بأفضل قرار يكون فى صالح المواطن.
متابعًا: “لا يوجد قرار تم اتخاذه فى هذا الأمر ولكنه ما زال مطروحا للدراسة”، كما أن كل نظام سواء للدعم العينى أو النقدى له بعض المميزات والعيوب ولذلك ستعمل الوزارة على مصلحة المواطن بعد مناقشة كل شىء للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن.
دعم الوقود
كما تدعم الحكومة المصرية الوقود، ولكنها وضعت خططًا لتقليص هذا الدعم تدريجيًا، مع هدف رفعه بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
ترحيب بتطبيق الدعم النقدي: يمنع الفساد
وفي سياقه، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنين ضد الغلاء”، إن قرار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في المخصصات التموينية يجب أن يتم مناقشته من منطلق وطني.
وفي تصريحات متلفزة لأحد برامج التوك شو، أكد “العسقلاني” على أن تطبيق الدعم النقدي على المخصصات التموينية سيضمن وصول الدعم بشكل كامل إلى مستحقيه. وأوضح أن خصم 100 جرام من كيلو السكر المخصص لـ70 مليون شخص من مستحقي الدعم التمويني، على سبيل المثال، يمكن أن يوفر نحو 260 مليون جنيه سنويًا.
وأشار العسقلاني إلى أن الدعم النقدي يعد أكثر أهمية للمواطن من الدعم العيني، حيث يساعد في إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الفقيرة ويمنع الفساد. وأضاف أن الرقابة على الأسواق حاليًا ضعيفة، وأن معظم المفتشين قد تقاعدوا، مما أدى إلى غياب الرقابة الفعّالة على أماكن صرف المقررات التموينية، كما كان الحال في السابق.
خبير اقتصادي: يتعارض مع سياسة الحماية الاجتماعية
وفي سياق آخر، استهجن المحلل الاقتصادي وائل النحاس، محاولات الحكومة تقليص الدعم وتقليل عدد المستحقين له، في وقت تتجه فيه حكومات العديد من دول العالم إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لمواطنيها بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ونقلًا عن أحد المواقع العربية، قال “النحاس” إن ما تقدمه الدولة حاليًا هو “دعم نقدي مشروط”، حيث يتم تخصيص 50 جنيهًا لكل فرد مقيد في بطاقات التموين ليشتري سلعًا غذائية مثل الزيت والسكر ضمن هذه القيمة.
وأيد استمرار هذا النهج، معارضًا فكرة تحويل الدعم إلى نقدي بالكامل، نظرًا للمخاطر المحتملة في عدم وصول السلع الغذائية إلى المستحقين الحقيقيين، إذ قد تُصرف تلك الأموال في مجالات أخرى غير تغذية الأسرة. كما دعا إلى تنقية قوائم المستحقين بشكل فعال.
وأشار النحاس إلى أن الآليات التي استخدمتها الحكومة لتحديد غير المستحقين “غير فعالة”، حيث يمكن بسهولة التحايل عليها، مثل تسجيل ملكية الوحدة السكنية باسم أحد أبناء المستحق للدعم.