وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة الأوروبية المهمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل زيارة كل من مملكة الدنمارك، ومملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا التي يزورها حاليا، لافتا إلى ما شهدته هذه الجولة من عقد للعديد من اللقاءات والاجتماعات وحضور للعديد من الفعاليات مع كبار مسئولي الدول الثلاث، للتباحث في سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول الثلاث في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها، فضلا عن التنسيق بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، سعياً لتحقيق الهدف المشترك والمنشود من إرساء الأمن والسلام الإقليميين والدوليين.
ونوه رئيس الوزراء، إلى ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأوروبية في محطاتها الثلاث، مؤكداً على دور هذه التوقيعات في فتح المزيد من أوجه التعاون ودعم وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي شملتها الزيارة، لافتا في هذا الصدد، إلى التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، الذي من شأنه أن يسهم في دفع العلاقات وأوجه التعاون المصرية الدنماركية إلى مجال أرحب، في مختلف القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات مع العديد من رجال الأعمال ومسئولي عدد من الشركات العالمية النرويجية والدنماركية في العديد من المجالات، مؤكداً دور مثل هذه اللقاءات في توضيح حجم ما نفذته الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وما يتم اتاحته من تيسيرات ومحفزات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، هذا فضلا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر في العديد من القطاعات التي يستهدفها العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية
ومن ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في فعاليات “منتدى الدوحة 2024″، وكذا ما تم عقده من لقاءات واجتماعات على هامش المنتدى مع وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، ووفد رابطة رجال الأعمال القطريين، لبحث واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الزيارات التي قام بها مؤخرا لكل من مدينة الروبيكى، ومحافظة بورسعيد، مؤكداً أن الهدف من هذه الزيارات هو متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في أنحاء الجمهورية، والتي من شأنها مع دخولها الخدمة أن تسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، هذا فضلا عن متابعة جهود تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات والتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وذلك سعياً للتعامل معها وإزالتها، بما يسهم في التعظيم من دور ومشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
