تستعد مصر لاستقبال التوقيت الشتوي لعام 2024، مع تبقي ساعات قليلة فقط. وفقًا للقانون رقم 24 لعام 2023، سيبدأ التوقيت الشتوي في الجمعية الأخيرة من أكتوبر، وهو ما يعني تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة. وبالتالي، ستصبح الساعة 11 مساءً بدلاً من 12 منتصف الليل، على أن يستمر هذا التوقيت حتى الجمعة الأخيرة من إبريل 2024، حيث يعود التوقيت الصيفي بتقديم الوقت. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحسين استخدام الطاقة وتقليل النفقات.
تغيير التوقيت الشتوي في مصر
أقر مجلس النواب المصري قانون نظام التوقيت الصيفي في إبريل 2023 بعد توقف دام 7 سنوات. يهدف القانون إلى توفير الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، تماشيًا مع الظروف الاقتصادية العالمية والسياسية السائدة. هذه الخطوة تعتبر ضرورية للمساهمة في تحسين إدراة استهلاك الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين.
تأثير تغيير الوقت على حياة المواطنين
- يساعد التوقيت الشتوي في استغلال ساعات النهار بكفاءة، مما يقلل من استهلاك الطاقة.
- يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف فواتير الكهرباء على المواطنين.
- يقلل من استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة، مما يعزز السياحة من خلال زيادة ساعات النهار.
- تطمح الحكومة إلى تحقيق راحة أكبر للمواطنين مع مراعاة احتياجات الاقتصاد.
- تستفيد الأفراد والشركات من خلال زيادة ساعات العمل والإنتاج.
طريقة ضبط الساعة
تُعدل الهواتف الذكية توقيتها تلقائيًا مع بدء التطبيق الجديد، ولكن إذا لم يحدث ذلك، يمكن اتّباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى إعدادات الهاتف، ثم اضغط على خيار الوقت والتاريخ.
- قم بتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، بحيث تصبح 11:00 مساءً بدلاً من 12:00 منتصف الليل.
مواقيت الصلاة
ستتغير مواقيت الصلاة مع تأخير الساعات، لتكون كالتالي:
- آذان الفجر في الـ4:41 صباحًا بتوقيت القاهرة.
- الظهر في 11:39 صباحًا.
- العصر في 2:45 مساءً.
- المغرب في 5:09 مساءً.
- العشاء في 6:26 مساءً.
مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، تبرز أهمية هذه الخطوة لآثارها المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. تعتبر محاولات وزارة الموارد البشرية اقتصاديّة، من أجل التأقلم مع الأسعار المتزايدة واحتياجات العمل. بالأخص يساهم هذا النظام في تحقيق استقرار أكثر من خلال تخفيف الضغط على الشبكة الطاقة التي تتسبب في قلق في بعض الأوقات.
في الختام، يمثل التوقيت الشتوي فرصة لتحسين من جودة حياة المواطنين من خلال إعادة تنظيم أوقات النوم والعمل. هذا التحول يأتي ليساهم في توفير الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك. ومع جهود الحكومة الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة، يُظهر هذا القانون قدرة متجددة على التعامل مع التغيرات الاقتصادية وحاجات المجتمع.
