الدوحة – سيف الحموري – تشارك دولة قطر، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16)، الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، بوفد يترأسه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي.
وقد شارك سعادة الوزير في الحوار الوزاري بشأن القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، الذي عقد خلال اليوم الأول للمؤتمر تحت عنوان “من جنيف إلى الرياض وما بعدهما، تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية من أجل نهج استباقي لإدارة الجفاف”، حيث سلط الحوار الوزاري الضوء على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج مبتكرة لمعالجة التأثيرات النظامية الناجمة عن الجفاف.
وفي كلمة دولة قطر التي ألقاها أمام الحوار الوزاري، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، على التزام دولة قطر بالمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لتعزيز الصمود أمام الجفاف، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير أدوات وسياسات وبرامج تنموية شاملة تركز على الوقاية والتكيف مع الجفاف، كذلك تفعيل نهج استباقي للتحول من إدارة الأزمات إلى الإدارة الوقائية من خلال تطبيق أنظمة إنذار مبكر، وتطوير خطط وطنية تعتمد على البيانات والمعلومات العلمية الدقيقة.
ودعا سعادته إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا ودعم الأبحاث العلمية وتبني التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز القدرة على التنبؤ بالجفاف وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، لافتا إلى أهمية إشراك المجتمعات في تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالجفاف، بما يضمن استدامة الحلول وزيادة المرونة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التشجيع على إنشاء آليات تمويل مستدامة، ودعم مشاريع التأقلم مع الجفاف وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.
وبين سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، خلال كلمته أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة في مجال مكافحة التصحر من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تركز على الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، مشيرا إلى تخصيص الدولة حوالي 27 بالمئة من أراضيها كمحميات طبيعية، كذلك مشروع الحصاد المائي، الذي يهدف إلى الحفاظ على المياه الجوفية الطبيعية، وإنشاء محطات لمعالجة وإعادة تدوير المياه، وكذلك تطوير أساليب الري الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه.
ولفت سعادته إلى أن الدولة وضعت سياسات فعالة لتنظيم استخدام المياه في المشاريع التنموية، بهدف تحقيق توازن مستدام بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
ويعد “COP 16” أكبر اجتماع لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث يسهم المؤتمر في إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها، وحشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعما لصناع القرار، وتشجيعا لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.
