كشف هيثم عبد العزيز، محامي طبيبة النساء والتوليد كفر الدوار وسام شعيب، تداعيات القبض والتحقيق على الطبيبة بعد رصد الفيديو المنشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ فيسبوك.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، تواجه 3 تهم وهم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية بهدف الاضرار بالسلم، ونشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم وإثارة الرأي العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع محامي طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار: التحقيق مع الدكتورة وسام بدأ اليوم وانتهى في هدوء تام، والطبيبة أكدت أنها لم تكن تقصد نشر الفيديو بسوء النية، ولكن هدفها كان النصيحة فقط لا غير.
وأردف المحامي: لم يتم تقديم أي بلاغ ضد الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، وكل ما هو كان عبارة عن رصد وطلب استدعاء من مديرية أمن البحيرة فقط لا غير، ولا يوجد أي اتهامات من أي أهالي.
وأكد هيثم عبد العزيز، محامي طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، أن نقابة الأطباء لم توكل أي محامي حتى الآن للدفاع عن الدكتورة وسام شعيب، قائلًا: أنا محامي شخصي لها في هذه القضية وغير تابع للنقابة.
واختتم المحامي: لم يصدر أي قرار حتى الآن من النيابة العامة، والأقرب أن يتم إصدار قرار إما بإخلاء سبيلها أو الغرامة، على الرغم من أن التهم الموجهة إلى الطبيبة وسام شعيب؛ تحتمل الحبس أو الغرامة.
طبيبة النساء والتوليد
من جهته، كشف خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، تفاصيل واقعة طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار الدكتورة وسام شعيب، التي نشرت فيديو عن الحالات التي ترد لها في العيادة أو المستشفى التي تعمل بها.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن خصوصية حالة المريض وشكواه مقدسة لا يمكن الحديث عنها بشكل مباشر أو ذكر معلومات تشير إلى شخصية المريض كما فعلت طبيبة النساء والتوليد.
وأضاف أن تحقيقات لجنة آداب المهنة مع الأطباء تتم بشكل سري للغاية ولا يتدخل فيها مجلس نقابة الأطباء ولكن يطلع على النتائج الخاصة بالتحقيقات.
واستطرد خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أنه ورد شكاوى إلى نقابة الأطباء بسبب طبيبة النساء والتوليد الدكتورة وسام شعيب، وتم إحالتها إلى لجنة التأديب منذ يومين أو ثلاثة.
شكاوى المواطنين
وتابع أن النقابة تحاول معرفة تفاصيل الدعوى المقدمة ضد طبيبة النساء والتوليد، هل بناء على شكاوى المواطنين أما بناء على توجيه من النائب العام؟.
وأشار خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إلى أنه كان يتم النظر إلى الأمر منذ الأمس على أنه تأديبي من النقابة قبل أن يتحول إلى الشق الجنائي واستدعائها في النيابة العامة.
واختتم أن طبيبة النساء والتوليد لم يتم وقفها عن العمل حتى الآن، حيث إن الإيقاف يكون إجراء عقابي بعد انتهاء التحقيقات ومن المفترض أن يتم استدعاؤها والاستماع لها.
ظاهرة الأطفال مجهولي النسب
وكان قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة النساء والتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.
أكدت النقابة العامة للأطباء، على أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.
طبيبة النساء والتوليد
كما شددت النقابة العامة للأطباء، على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.
قضية حمل فتاة
وأثارت الطبيبة وسام شعيب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها التي أدلت بها في مقطع فيديو نشرته عبر “فيس بوك” منذ ستة أيام. في الفيديو، تحدثت الطبيبة عن قضية حمل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بدون زواج، وتطرقت إلى انتشار ولادة أطفال مجهولي النسب في المجتمع.
أشارت “شعيب” إلى أن ظاهرة الأطفال مجهولي النسب تزايدت نتيجة ضعف التربية الأسرية، وأنها ترى يومياً حالات لأطفال من علاقات محرمة أو غير شرعية.
ووصفت شعور الآباء الذين لديهم بنات وكأنهم يعيشون في قلق مستمر خشية أن تجلب لهم بناتهم “العار”. ودعت إلى تنفيذ “الرجم” كعقوبة علنية في الميادين لمنع انتشار هذه الحالات، مما أثار موجة واسعة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون تصريحاتها انتهاكاً لخصوصية المرضى وتهديداً للقيم الأخلاقية والمهنية.
