بدأت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في تنفيذ خطوات تصدير أول شحنة من الغاز المسال في أبريل 2025، بعد فترة من التوقف عن التصدير واستيراد الغاز بسبب ارتفاع الطلب المحلي،تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلية والتزامات التصدير الخارجية.
استئناف تصدير الغاز المسال بعد فترة من التوقف
أعلن مسؤول حكومي عن بدء الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إجراءات تصدير أول شحنة من الغاز المسال في النصف الأول من عام 2025،الناقلة CLEAN RESOLUTION رست في الوقت الراهن على رصيف مصنع دمياط للإسالة لتحميل الشحنة،الجدير بالذكر أن مصر قد أوقفت تصدير الغاز المسال خلال الفترة الماضية وبدأت في استيراده، بسبب ال الكبيرة في الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.
اتفاقيات جديدة مع الشركاء الأجانب
نجحت الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الأجانب العاملين في صناعة النفط، يتيح لهم تصدير جزء من حصصهم عبر محطات الإسالة المصرية،يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز إنتاج الغاز خلال النصف الأول من عام 2025 من خلال السماح بتصدير الكميات المضافة من الغاز خلال العام القادم.
مصنعان لإسالة الغاز في مصر
توجد في مصر مصنعان رئيسيان لإسالة الغاز الطبيعي،الأول يقع في إدكو، حيث تديره الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويستطيع معالجة نحو 1.35 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً،أما المصنع الثاني فيقع في دمياط ويملكه ائتلاف يضم شركة إيني الإيطالية و”إيجاس”، بطاقة استيعابية تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً،هذه المصانع كانت في السابق تحتكر تصدير الغاز، لكن الآن يُسمح للشركاء بتصديره بما يساهم في الإيرادات وتنويع مصادر الغاز.
تحفيز الإنتاج والإنتاجية المحلية
ركزت الحكومة المصرية على إنتاج الغاز الطبيعي من خلال إجراءات تحفيزية، مثل دفع الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء الأجانب ل النشاط في الاستكشاف والإنتاج،تمثل حوافز الاستثمار هذه جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم النمو في قطاع الغاز الطبيعي،وتعتبر هذه الاستراتيجية حاسمة لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
تحقيق الأمن الغازي ومواجهة نقص الإمدادات
بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، واجهت مصر تحديات جسيمة في تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ما أدى إلى بدء استيراد الغاز المسال،قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بتوقيع اتفاقات لاستئجار وحدات تغويز طافية لتلبية الطلب المحلي، مثل التعاقد مع الشركة النرويجية هوج للتخفيف من نقص الإمدادات، وتنويع مصادر الغاز.
في الختام، يمثل استئناف تصدير الغاز المسال بداية جديدة لمصر في مجال الطاقة، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية ومتطلبات السوق العالمية،مع ضمان الاستمرارية في الإنتاج و القدرة التنافسية، فإن مستقبل قطاع الغاز في مصر يبدو واعدًا، لكن يتطلب استمرار الجهود لتحسين البنية التحتية وفتح أسواق جديدة.
