انتهاء اللجوء في مصر.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (33) من مشروع قانون لجوء الأجانب، والتي تحدد الحالات التي يُنهي فيها وضعية اللجوء للأجانب في جمهورية مصر العربية.
انتهاء اللجوء في مصر
وجاءت هذه المادة كجزء من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتوفير إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البلاد.
انتهاء اللجوء في مصر وفقًا للقانون
تنص المادة (33) على أنه يتم إنهاء اللجوء في مصر في الحالات التالية:
1-عودة اللاجئ طواعية إلى بلده أو إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، إذا كان لا يحمل الجنسية.
2-إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى غير الدولة التي خرج منها.
3-تجنيس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4-تذرع اللاجئ بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها بعد تقديم طلب الحماية.
5-استعادة اللاجئ طواعية لجنسيتة السابقة، والتمتع بحماية الدولة المعنية.
6-اكتساب اللاجئ جنسية جديدة مع التمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7-مغادرة اللاجئ مصر لمدة ستة أشهر دون عذر مقبول.
قد يهمك: خبير: استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر لهذا السبب
إجراءات اتخاذ القرار
كما نصت المادة على أن اللجنة المختصة بإدارة شؤون اللاجئين ستصدر قرارًا بانتهاء وضعية اللجوء في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الحالات المذكورة.
وفي بعض الحالات، تطلب اللجنة المختصة من وزارة الداخلية إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور قرار إنهاء اللجوء.
تأسيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تأسيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستكون الجهة المسؤولة عن كافة الأمور المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك تقديم الدعم والرعاية، بالإضافة إلى جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
التعاون مع المنظمات الدولية
يؤكد المشروع على ضرورة التعاون المستمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الدولية المعنية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للاجئين في مصر، بما يتماشى مع الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البلاد.
دور اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة ستكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة. كما ستتولى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ التزامات مصر تجاه اللاجئين وفقًا للاتفاقيات الدولية.
اقرأ المزيد: القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
