أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون الـ 16 عامًا، في خطوة جريئة قد تثير جدلًا عالميًا واسعاً، وذلك وفق تقرير تليفزيوني أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية».
وذكر التقرير أن هذه الخطوة قد تضع استراليا في مقدمة الدول التي وضعت حد أدنى للعمر لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك، انستجرام، وتيك توك”، ما يجعلها سابقة تاريخية إن تم تنفيذها بنجاح، في ظل انتشار الكثير من الأقاويل في بعض الدول عن وسائل التواصل الاجتماعي بداية من تقنينها إلى حجبها نهائياً دون اصدار قرار رسمي من تلك الدول.
أستراليا قد تكون أول دولة تحظر منصات التواصل للأطفال دون الــ 16
وقال شاب إسترالي تعقيبًا على القرار:« أنا مصاب بالتوحد أجد صعوبة كبيرة في التواصل مع الآخرين وفعل ذلك عبر الإنترنت يجعل الأمر أسهل بكثير وأقل توترًا بالنسبة لي».
فيما قالت إحدى الفتيات الأستراليات: أعتقد أن بامكانهم حظر بعض مقاطع الفيديو التي لا تتناسب مع الأطفال دون الــ 16 عاماً، خاصة وأن منصة مثل التيك توك لها عدة انتهاكات لإرشادات المجتمع، وقمت بالفعل بالإبلاغ عن بعضاً منها، أما فكرة الحجب النهائي أو الحظر فلست معها بشكل كبير.
في سياق متصل أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.
ومن شأن القانون أن يجعل منصات، تشمل تيك توك وفيسبوك وسناب تشات وريديت وإكس وإنستجرام، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن الـ 16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل 19. وكان مجلس النواب قد وافق أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 صوت مقابل 13.
تعديلات المعارضة تحمي الخصوصية وتمنع تقديم وثائق حكومية
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، إلا أنه مجرد إجراء شكلي، لأن الحكومة وافقت بالفعل على أنها ستقوم بتمريره.
وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد، للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عملياً قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية، ولن يُسمح للمنصات إجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة، بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات غدا الجمعة. ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عاما.
ويقول منتقدو القانون إن الحكومة تحاول إقناع أولياء الأمور بأنها تحمي أطفالهم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
وتأمل الحكومة أن يكافئها الناخبون على استجابتها لمخاوف أولياء الأمور بشأن إدمان أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويدفع المعارضون أيضا بالقول إن الحظر من شأنه أن يعزل الأطفال، ويحرمهم من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفعهم إلى شبكة الإنترنت المظلمة، ويجعل الأطفال الصغار يمتنعون عن الإبلاغ عن الأشياءالمضرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقلص من الحوافز للمنصات لتحسين السلامة عبر الإنترنت
