عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أكبر قضية من نوعها.. محكمة أممية تحاكم قضايا التغير المناخي».
وأفاد التقرير: «وسط تحديات بيئية غير مسبوقة، تنظر محكمة العدل الدولية في قضية قد تكون الأهم في تاريخها متمثلة في تحديد ما يتوجب على الدول فعله قانونيا لمكافحة التغيرات المناخية، جلسات الاستماع الممتدة على مدار أسبوعين تأتي بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت رأيا استشاريا حول التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ».
محكمة أممية تحاكم قضايا التغير المناخي
وأضاف: «وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من نداءات عاجلة أطلقتها الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه وجوديا بسبب ارتفاع مستويات البحار على مدى العقد الماضي، إذ شهد العالم ارتفاع بمعدل 4.3 سم عالميا مع معدلات أعلى في المحيط الهادئ، وارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 1.3 درجة مئوية منذ العصور الصناعية».
وتابع التقرير: «ورغم أن رأي المحكمة لن يكون ملزما قانونيا إلا أنه يحمل أهمية رمزية وقانونية كبيرة، إذ يمكن لهذا القرار أن يفتح المجال لمزيد من الإجراءات القانونية ضد الدول الغنية المسببة للتلوث وأن يعزز الدعوات لتحمل المسؤولية تجاه البلدان الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية».
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة “German Watch”، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025.
مصر في المركز الـ 20 عالمياً والثاني عربيًا في أداء تغير المناخ لعام 2025
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
كما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: (عالية جدَا – عالية – متوسطة – منخفضة – منخفضة جدًا)، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.
أوضح التقرير أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.
