كتب باسل النجار – الأحد 8 ديسمبر 2024 11:17 صباحاً – حال الخليج – مسقط
انطلقت اليوم الأحد مبادرة تنفيذ مختبر تطوير خطة إدارة المحميات – محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية، والتي تستمر حتى 12 من ديسمبر الجاري، بهدف تحديث الخطة الحالية التي أُعدت في عام 2014م لتتلاءم مع المتغيرات التنموية الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية اضافة الى إعداد المخطط الهيكلي للمناطق الواقعة من ضمن المحمية وبنك المبادرات والمشاريع الإنمائية مما سيشكل تجربة فريدة ونوعية ولأول مرة في سلطنة عُمان في مجال الموائمة بين خطة إدارة المحمية والمخطط الهيكلي.
وسيتم تعميم التجربة والمنهجية على خطط إدارة المحميات الأخرى في سلطنة عمان، رعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية، وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وبحضور مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال البيئي من الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة باحثين وأكاديميين في مجال البيئة والحفاظ على الحياة البرية.
ويأتي هذا المشروع انطلاقًا من رؤية تطويرية تسعى إلى مواجهة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة، مع تعزيز مشاركة مختلف القطاعات لضمان توافق الخطط مع الأهداف التنموية الوطنية. كما تهدف المبادرة إلى عكس هذه الخطط في المخطط الهيكلي للمناطق الواقعة ضمن المحمية لتحقيق تكامل بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
و قدم صلاح بن سالم الحجري، مدير المبادرة بهيئة البيئة، عرضاً مرئياً تناول فيه أبرز خلفيات واهداف المبادرة والمخرجات المتوقعة لها.
واستعرض العرض المرئي المنهجية المتبعة في تحديث خطة إدارة محمية السلاحف لعام 2014، وأبرز التحديات البيئية والإدارية التي تواجه إدارة المحميات. كما ركز على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لضمان توافق الخطط مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية والبيئية.
وأوضح الحجري أن العرض تناول المراحل الأساسية لتنفيذ المبادرة، بدءاً من إعداد ملخص لخطة إدارة المحمية، مروراً بالورشة التحضيرية والمختبر العملي، وصولاً إلى اعتماد خطة الإدارة والمخطط الهيكلي النهائي. وأكد على أهمية الشراكة مع كافة الجهات المعنية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تُسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمحميات
وقال صلاح بن سالم الحجري، مدير المبادرة بهيئة البيئة، في عرض مرئي قدمه ضمن فعاليات إطلاق مختبر تطوير خطة إدارة محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية: “إن محمية السلاحف تعتبر إحدى أبرز المحميات الطبيعية في السلطنة، وقد تم إعلانها كمحمية طبيعية في 23 أبريل 1996 بموجب المرسوم السلطاني رقم (25/96). تبلغ مساحة المحمية حوالي 120 كيلومتراً مربعاً، وتمتد من خور جراما شمالاً إلى رأس رويس جنوباً.
وأضاف الحجري أن المحمية تصنف كمحمية لإدارة الموائل والأنواع ضمن الفئة الرابعة (IV)، وتعد وجهة بيئية عالمية نظرًا لكونها موطناً رئيسياً للسلاحف الخضراء، التي تأتي بالآلاف للتعشيش على شواطئها خلال الفترة الممتدة من مايو إلى سبتمبر من كل عام. وتابع قائلاً: “السلاحف الخضراء هي النوع الأكثر تعشيشاً في المحمية، إذ تعشش على شواطئها ما بين 6000 إلى 13000 سلحفاة سنوياً، مما يجعلها واحدة من أهم مواقع التعشيش لهذا النوع في المحيط الهندي”.
وأشار الحجري إلى أهمية المحمية ليس فقط في حماية السلاحف، بل أيضًا في تعزيز الوعي البيئي والسياحة البيئية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس رؤية سلطنة عمان في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. كما ستساهم التجربة في اعداد خارطة طريق تنموية للمناطق الواقعة في المحمية وتشمل البنية الاساسية وجميع القطاعات المشتركة من خلال اقتراح بنك للمبادرات والمشاريع الانمائية على المدى المتوسط والطويل.
يمتد البرنامج الزمني للمبادرة على عدة مراحل تبدأ بإعداد ملخص لخطة إدارة المحمية عبر ورشة عمل داخلية لفريق هيئة البيئة، يليها مرحلة رصد وتحليل الفجوات والتحديات، ومناقشة المقترحات بمشاركة أصحاب العلاقة، مع التركيز على نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر. بعد ذلك، يتم مخاطبة الجهات المعنية لضمان مواءمة المخرجات مع الخطط التنموية الوطنية، وصولًا إلى تنفيذ المختبر واستعراض مسودات الخطط المحدثة، واعتماد خطة إدارة متكاملة يتم متابعة تنفيذها التجربة عبر مؤشرات أداء وتقارير دورية وسيتم تعميم التجربة على جميع خطط ادارات المحميات في سلطنة عمان
تسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من المخرجات، من بينها خطة إدارة محدثة لمحمية السلاحف ترتكز على أسس علمية منسجمة مع الاستراتيجية البيئية والعمرانية لعُمان، بالإضافة إلى مخطط هيكلي وتطويري للمناطق المحيطة بالمحمية، مع جدول زمني واضح للمشاريع والمبادرات الإنمائية. كما تهدف إلى وضع آليات حوكمة فعالة وتوزيع واضح للأدوار والمسؤوليات، مع إمكانية تعميم المنهجية على بقية المحميات في سلطنة عُمان.
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة وتحقيق التنمية
