نددت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بالهجمات التي شنتها إسرائيل على الجيش اللبناني خلال حربها المستمرة على حزب الله .
وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن 45 جنديا لبنانيا قتلوا حتى الآن في هجمات إسرائيلية على أهداف في لبنان.
وقالت القوة في بيان إن “يونيفيل تشعر بقلق بالغ إزاء الضربات العديدة التي استهدفت القوات المسلحة اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية، على الرغم من إعلان عدم مشاركتها في الأعمال العدائية المستمرة بين حزب الله وإسرائيل”.
وأكدت يونيفيل أن مثل هذه الهجمات تشكل “انتهاكا صارخا” للقانون الإنساني الدولي.
الاتفاق مع لبنان
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي يجتمع غدا للمصادقة على الاتفاق مع لبنان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل.
قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستمر في التصعيد رغم زيارات مسؤول البنتاجون في الشرق الأوسط والمبعوث الأمريكي وجوزيب بوريل بالأمس في بيروت، موضحا أن هذه الزيارات لا تشكل أي ضغوط حقيقية لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 الذي مازال الأساس القانوني والدولي لإنهاء النزاع في لبنان.
حقيقية وقف إطلاق النار في لبنان
وأضاف «حمادة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قرار 1701 لا يزال هناك ثغرات كبيرة تحكم عملية التفاوض حوله برغم ما يُشاع من أجواء إيجابية سواء من قبل العدو الإسرائيلي أو الطرف اللبناني أو الأمريكي، مشيرا إلى أنّ هناك مسائل جوهرية خلافية لازالت موجودة حول تطبيق قرار 1701.
وتابع: «هناك مزيد من التصعيد في جنوب لبنان، كما أن الخطاب الإيراني الذي يقف وراء قرار حزب الله مازال مرتفع».
و أفادت صحيفة معاريف أنه بحسب مصادر سياسية فإن التسوية في الشمال قريبة جداً، إنها مسألة بضعة أيام. ومن المقدر -إذا لم تكن هناك مفاجآت في اللحظة الأخيرة- أن يتم التوقيع على الترتيب بحلول نهاية الأسبوع، وربما حتى قبل ذلك. وبحسب المصادر، فإن “المسودات اقتربت من الإغلاق، وأبدى الجانبان التزامهما بالتوصل إلى تسوية”.
إسرائيل وحزب الله على وشك التوصل إلى تسوية
وبعد الاتفاق النهائي بين الطرفين، من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي الإسرائيلي الأمني للموافقة على الترتيب، وبعد ذلك مباشرة سيتم تقديم الاتفاق إلى الحكومة للموافقة عليه.
وبحسب التقديرات فإن الأغلبية المطلوبة لصالح التسوية مضمونة سواء في مجلس الوزراء أو في الحكومة، رغم معارضة وزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير للاتفاق .
