تسعى الأمم المتحدة منذ فترة طويلة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالديون التي تثقل كاهل الدول النامية، وهو ما يتطلب جهودًا جادة وموحدة على المستوى الدولي،في هذا السياق، عيّن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتور كمبعوث خاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، ليقود فريقاً من الخبراء الدوليين البارزين من أجل تقديم حلول عملية ومبتكرة لإدارة أزمة الديون.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية
تواجه الدول النامية أزمة ديون غير مسبوقة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية،حيث تعاني العديد من البلدان من تحديات ضخمة في سداد ديونها، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى عرقلة جهود التنمية المستدامة،إن عدم وجود استجابة عالمية كافية لتلك الأزمة يفاقم من وضعها ويزيد من صعوبة إيجاد حلول فعالة.
الجهود الدولية لمواجهة أزمة الديون
يعمل الفريق الذي قاده الدكتور كجزء من جهوده المستمرة لحل أزمة الديون على إعداد مشاريع وطرق مبتكرة يمكن أن تحفز الدعم السياسي والعام المطلوب،يعد هذا العمل بمثابة أساس للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المقرر عقده في إسبانيا في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو،يعد المؤتمر فرصة نوعية لتوحيد الجهود الدولية وتبادل الأفكار حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة
تعاون دولي لمخرج فعّال من أزمة الديون
يتكون الفريق الذي يدير جهود معالجة أزمة الديون من شخصيات معروفة في المجال الاقتصادي والسياسي، منهم باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الاقتصاد، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق لجنوب أفريقيا،كما تشمل المجموعة أيضًا باحثة أكاديمية رائدة في مركز بوسطن لسياسات التنمية العالمية، يان وانغ،يهدف هذا التعاون إلى تحقيق نتائج ملموسة تستفيد منها الدول النامية وتساعدها في التغلب على التحديات المالية الحالية.
في ختام الحديث، إن معالجة أزمة الديون التي تواجهها الدول النامية تعتبر من القضايا الملحة في الوقت الحاضر،ويتطلب الأمر تكاتف الجهود الدولية من جميع الأطراف المعنية، حتى نتمكن من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي احتياجات شعوب تلك الدول،إن الخطوات التي يجري اتخاذها حاليًا قد تكون نقطة انطلاق هامة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
