قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، إن وسائل الإعلام الفرنسية لم تتحدث بشكل واضح عن اشتراط إسرائيل على باريس أن ترفض مذكرة اعتقال نتنياهو، لتسمح لها إسرائيل بالوساطة إلى جانب واشنطن، ولكن على الأرجح أن يكون قد حدث ذلك بالفعل.
اشتراط إسرائيل على باريس أن ترفض مذكرة اعتقال نتنياهو
وأضاف أبو دياب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه قد حدث ذلك بالفعل إثر طلب ماكرون، لأنه أيد إسرائيل بعمق وطالب بإنشاء تحالف ضد حماس، ولكن في نهاية المطاف ومع التغول الإسرائيلي الذي حدث والتدمير في غزة، اقترح ماكرون حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، وقال نتنياهو: «العار لك يا ماكرون».
وتابع: «كان هناك توتر في العلاقات، نتج عنه إلغاء مشاركة إسرائيل في عدة معارض عسكرية بفرنسا، وكذلك أمر تجميد تصدير بعض السلاح إلى إسرائيل، وهذا ما أحدث توترًا، وفرنسا تتعامل مع إسرائيل في ملف لبنان منذ 1978، لأنها موجودة في اليونيفل منذ هذا الوقت».
مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي صادر عنها، إن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كلًا منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.
نتنياهو المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية
ومن جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، اليوم الخميس 21 نوفمبر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، “بات ملاحقًا رسميًا”.
وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين”.
