تعد صناعة الصلب المصرية من الصناعات الثقيلة المكبلة بالإعباء بسبب التكاليف الباهظة التى تتحملها بدءًا من التكنولوجيا المستورده من شركات أجنبية كبرى مثل سيمنس، وميدركس، و “إس إم إس” ، ودانيللى ، ومرورا بالخامات التى تشهد أسعارها ارتفاعات رهيبة بالبورصات العالمية، وانتهاء بأسعار المحروقات والطاقه كالغاز والكهرباء، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات التى تصل إلى 14 % .. كل هذه التكاليف المرعبة كان من أبرز نتائجها السلبية خلال الفترة الماضية أن لجأت بعض مصانع الصلب ومنها مصانع متكامله ضخمه الى خفض معدلات الإنتاج ، وهناك مصانع درفله مهدده بالإغلاق وإطفاء أفرانها خاصة أن غالبية هذه المصانع مديونه للبنوك بأرقام كبيره …هذه الأوضاع تطرح سؤالا مهما ، وهو .. هل تشهد الفتره القادمه عمليات بيع ، أو إستحوذات وإندماجات من جانب بعض المصانع الكبيره لمصانع الدرفله الصغيرة ؟ وهل لدى أصحاب المصانع الصغيره الجرأه فى الدخول فى مثل هذه الإستحواذات ، أم ستأخذهم العزة بالإثم والكبرياء ويرفضون البيع او الاندماج فى كيان أكبر ؟؟
** لسنا أفضل من الامريكان
بيع الشركات الخاسرة، أو ذات المردود والعائد الإقتصادى الضعيف ، أو التى تعانى من خلل فى هياكلها المالية والإدارية ليس بدعه من بدع الزمان بدليل ما يحدث حاليا فى الولايات المتحده الأمريكية
حيث تدور مفاوضات مكثفه بين مجموعة نيبون إستيل اليابانية ، وU.S steel corp الأمريكية لاستحواذ الأولى على الثانية “والتى تعد ثانى أكبر شركة أمريكية منتجة للفولاذ، والحديد الخام بعد شركة “نوكور” .
قدرت قيمة الصفقة بنحو 14.5 مليار دولار بواقع 55 دولار قيمة السهم الواحد .
تقع شركة U.S steel فى مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا ورغم تاريخ الشركه الأمريكية وعمرها الزمنى الذى يمتد إلى عام 1901 ، وإحتلالها المرتبة رقم 26 عالمياً فى الإنتاج عام 2008، وعائدتها التى سجلت عام 2017 أكثر من 5.5 مليار دولار .. رغم كل ذلك إرتأت إدارة الشركه بيع الشركة لليابانيين بعد تراجع أدائها ، وأبدى المساهمون فى الشركه الأمريكية موافقتهم على بيع الشركة وتم تحديد قيمة الصفقة بنحو 14.5 مليار دولار ، ولكن وصلت أخبار بيع الشركة إلى مسامع العمال فى الشركة الأمريكية ، والذين قاموا برفع شكوى إلى نقابة عمال يونايتد لصناعة الصلب والذين اعترضوا على عملية البيع ، وأستغلت مرشحة الحزب الجمهوري فى إنتخابات الرئاسة الأمريكية القادمه والتى ستجرى فى نوفمبر القادم كاملا هاريس ، والتى أعلنت من جانبها رفضها التام لبيع الشركة الأمريكية للصلب وتبنت شكوى نقابة يونايتد لعمال الصلب ولكن هناك أصرار من جانب المساهمون فى الشركة الأمريكية إلى إتمام عملية الإستحواذ حسبما أكدت صحيفة الفايننشال تايمز مؤخرا.
** أوضاع صعبة بالمصانع المصرية
إذا تحدثت مع اى مسئول فى اى مصنع من مصانع الصلب فى مصر سواء ، المصانع المتكاملة ، أو شبه المتكاملة، أو مصانع الدرفله ستجد شكوى موحده من الجميع وهى ان هناك بطء شديد فى المبيعات تصل إلى حد الركود ، وقد يقول لك صاحب مصنع بلغته العامية البسيطه ” مفيش بضاعه” !
هذا البطء الشديد فى المبيعات قد يدفع المصانع إلى خفض كميات الإنتاج لخفض التكلفه وترشيد النفقات قدر الإمكان ، وبالتالى عدم تحمل خسائر كبيرة .. و منذ بداية العام الحالى ومصانع الصلب المحلية لا تشهد سوى حاله واحده لا تتغير وهى التباطؤ الشديد فى المبيعات ، وتراجع معدلات الإنتاج وبالتالى تراجع الأرباح والدليل على ذلك أن هذا التباطؤ قد أجبر كل المصانع دون إستثناء وللشهر السابع على التوالى على تثبيت أسعارها ، بل أضطرت بعض مصانع الدرفله إلى النزول بأسعارها بنحو 500 جنيها ، و 1000 جنيه فى الطن حتى تجد سوقا لما تنتجه مع التأكيد على أن الخسائر فى مثل هذه الأ ضاع تكون أكبر بكثير فى المصانع المتكامله وشبه المتكامله لأنها تتحمل تكاليف باهظه ومرعبه عكس مصانع الدرفله ، مع التأكيد أيضا أن 80% من مصانع الصلب مديونه للبنوك وتعانى من الدين وفوائده !
دفع التباطؤ فى الإنتاج والمبيعات المصانع الكبيره إلى تثبيت أسعارها مضطره للشهر السابع على التوالى كما ذكرنا حيث لاتزال اسعار مجموعة العز ، وبشاى كما هى دون تغيير وهو ” 40الفا و700 جنيها ” للطن ، وفى السويس 40 الفاً وخمسمائة جنيها ، وفى المراكبى 40 الفاً وخمسمائة جنيها ، وفى حديد المصريين 38الفاً و550 جنيها ، وابقت مصانع العشرى ، و الجارحى على سعريهما دون زياده وهو 38 ألفا وأربعمائة جنيها للطن ، وثبات الأسعار بهذا الشكل للشهر السابع على التوالى له عدة دلا لات نذكر منها،
اولاً : أن كل المصانع دون إستثناء تعانى من تراجع كبير فى المبيعات
ثانيا: أن المصانع أصبحت مجبره على تثبيت الأسعار لكل المنتجات سواء حديد تسليح ، أو لفائف اسلاك بسبب تراجع المبيعات.
**
أسعار الطاقة المنتظرة
كل الأوضاع السابق ذكرها وسردها تؤكد أن الأوضاع المستقبلية فى كثر من مصانع الصلب المحليه ستكون بالغة الصعوبه خاصة مع إتجاه الحكومه – مضطره – إلى تحريك اسعار الكهرباء على المصانع سواء ذات الجهد الفائق ، أو العالى ، أو المتوسط ، وهو ما يعنى زيادة التكاليف على هذه المصانع والتى تتزامن مع الركود الكبير فى الإنتاج والمبيعات مما يعنى وجود إحتمالات كبيره لتعرض هذه المصانع للخسائر ، وربما يمتد الوضع للإغلاق ..فهل ستلجأ بعض هذه المصانع إلى الدخول فى عمليات إستحواذ واندماجات فى كيانات كبيره ؟ هذا ما ستجيب الأيام القادمه !
