البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيها


تُعد أذون الخزانة أحد الأدوات المالية الهامة التي تستخدمها الحكومات لسد العجز في الموازنة العامة،في يوم الخميس 5 ديسمبر 2025، أعلنت وزارة المالية عن طرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيها، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للدولة،هذا البحث سيتناول تفاصيل الطرح، نسبة الفائدة المعمول بها، وفهم مفهوم أذون الخزانة وأهميتها في إدارة الاقتصاد الوطني.

عطاءات البنك المركزي في أذون الخزانة

طرحت البنك المركزي المصري أذون خزانة في عطاءين، الأول بقيمة 40 مليار جنيها لأجل 182 يومًا، حيث من المقرر أن يكون تاريخ الاستحقاق في 10 يونيو 2025،بينما الطرح الثاني تصل قيمته إلى 35 مليار جنيها، وستكون مدة الأجل 364 يومًا، مع تاريخ استحقاق في 9 ديسمبر 2025،هذان العطاءان يُعكسان جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

نسبة الفائدة على أذون الخزانة

أما بالنسبة لنسبة الفائدة، فقد حُددت الفائدة على الطرح الأول (182 يومًا) بنسبة 30.5%، بينما في الطرح الثاني (364 يومًا) تبلغ 26.2%،تعكس هذه النسب الوضع الاقتصادي الحالي وأثره على معدلات الفائدة، حيث تلتزم الحكومة بطرح أذون الخزانة بمعدلات فائدة تتناسب مع احتياجات السوق والمستثمرين.

ما المقصود بأذون الخزانة

أذون الخزانة هي أدوات تمويل قصيرة الأجل تصدرها الحكومة بشكل دوري، حيث تُطرح مرتين أسبوعيًا بآجال متنوعة، تشمل 91، 182، 273، و364 يومًا،تساعد هذه الأدوات في تحقيق استقرار مالي، حيث تُعتبر أذون الخزانة وسيلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في سد العجز المالي والتوسّع في المشروعات الحيوية.

سعر الفائدة في مصر

حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 28.75%،تواصل اللجنة سياسة التثبيت السعرية، وهي توجيه يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للحكومة، وخاصة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2025،كانت الفترة الماضية شهدت اجتماعات عديدة للجنة تم فيها تثبيت هذه الأسعار.

في الختام، تمثل أذون الخزانة أداة حيوية في إدارة السياسة المالية للدولة ومؤشرًا على صحة الاقتصاد،من خلال السعي لتجديد العطاءات مع الحفاظ على مستويات الفائدة، تهدف الحكومة إلى توفير الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي،إن فهم كيفية عمل هذه الأدوات مهم للمستثمرين والمحللين الماليين على حد سواء، حيث يسهم في اتخاذ القرارات المالية المدروسة.