تعتبر قضايا التهريب الجمركي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث تمثل تلك الظاهرة تهديدًا حقيقيًا للمنافسة العادلة في السوق، وتسهم في الحد من الإيرادات الحكومية،في هذا الإطار، تواصلت جهود الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن نجاحات بارزة على صعيد التصدي لهذه الظاهرة،معلومات استخباراتية دقيقة ساهمت مؤخرًا في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية.
عمليات التفتيش والضبط
استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها الإدارة، قام محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بتوجيه الفريق المختص برئاسة سامر لطفي، مدير إدارة مكافحة شمال الصعيد،شارك في هذه العملية مصطفى عرابي ومحمد عزت، اللذان قاما بتنفيذ عمليات تفتيش دقيقة، وبالتعاون مع قوة من مباحث الضرائب والرسوم شمال الصعيد.
نتائج الحملة
أسفرت جهود اللجنة المعدة من قبل الإدارة، عن تحرير المحضر الجمركي رقم 3526 لسنة 2025، والذي تناول الكمية المهرّبة التي كانت تشتمل على 279 كرتونة من السجائر الأجنبية،وقد أظهرت التقديرات أن القيمة الإجمالية للمستحقات الجمركية المرتبطة بهذه الكمية تتجاوز 8 ملايين جنيه مصري، مما يعكس حجم الخسائر التي يمكن أن يتسبب بها التهريب للاقتصاد الوطني.
التصالح ونتائج الإجراءات
في إطار ما حدث، تقدم صاحب الشأن المعروف باسم (م س س ع) بطلب تصالح، حيث قام بسداد جزء من المبلغ المستحق، مما يعكس استعداد بعض الأفراد للتعاون مع السلطات في تصحيح أوضاعهم المالية،هذا الإجراء يعتبر خطوة إيجابية نحو معالجة قضية التهريب وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عنها.
استمرار الجهود في مكافحة التهريب
تؤكد هذه الضبطية الكبيرة جهود الجهات المعنية في مكافحة التهريب وتعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني،كما أنها تمثل رسالة واضحة للمهربين بأن مصلحة الجمارك المصرية لن تتهاون مع أي محاولة للتهرب من دفع المستحقات الجمركية،تعتبر هذه الجهود مثالًا حيًا على التزام الدولة بحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على النزاهة في السوق.
