شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مؤتمر “حقوق كبار السن في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق” دعت إليه مؤسسة نشوى الديب للتنمية وحضره نخبة من الخبراء والباحثين والقانونيين وممثلي الأحزاب السياسية بهدف تعزيز حقوق كبار السن وتفعيل تطبيق القانون بعد إصداره في إبريل الماضي.
الحزب المصري الديمقراطي يشارك في مؤتمر“حقوق كبار السن في مصر”
حضر عن الحزب المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، ومنى شماخ، أمين الإعلام المركزي بالحزب.
حيث تحدث الأمين العام للحزب مثنيًا على القانون ومؤكدًا ضرورة النظر لحقوق المسنين على أنها حق أصيل تم دفع ثمنه من قبل، وأشار لمخاوفه من أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يعرقل تنفيذه ويفرغ بعض مواده من مضمونها، كما حدث في عدد من القوانين السابقة خاصة ما يتعلق منها بالأسرة أو الطفل، وكما يحدث عند تطبيق عدد من القرارات الخاصة بحقوق كبار السن مثل قرار دخولهم المتاحف والأماكن السياحية مجانًا لكن في غير أيام العطلات الرسمية !!
وأوضح كامل أن هذا قد يحدث بقصد أو دون قصد لكن يجب مراعاته والتنبه له عند مناقشة بنود اللائحة التنفيذية. حقوق المسنين في الدستور المصري، مؤكدة أن القانون والدستور يؤكدان على هذه الحقوق لكن توجد دائمًا إشكالية بين التشريع والتطبيق، فما أكثر القوانين وما أقل تفعيلها.
وأوضحت السعيد أن كبار السن مهمشين في ضوء الأزمات الاقتصادية الحالية، ويعانون من مشاكل تتعلق بالمعاشات وقيمتها مقارنة بالتضخم المتزايد، وكذك طرق صرف المعاشات.
وأكدت على دور النواب في المطالبة بالإسراع في تفعيل قانون كبار السن ومراقبة تنفيذه.
وتحدثت منى شماخ عن اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتفعيل قانون المسنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب/ فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية ومناقشة طلبه ورد ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أنهم انتهوا من إعداد اللائحة وقدموا النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في 9 أكتوبر.
وأكدت أمين الإعلام على ضرورة توعية المجتمع بحقوق المسنين وكيفية التعامل معهم، فضلا عن توعية المسنين أنفسهم بحقوقهم وطرق الحصول عليها، موضحة أن هناك فرق بين حق المسن لدى الدولة، وهو أمر يمكن تحديده والحصول عليه بالقانون، وحق المسن على أسرته وهو أمر يجب زيادة الوعي به، فبعض الأبناء قد لا يدركون متطلبات هذه المرحلة العمرية، فيسيئوا لآبائهم بغير قصد.
جدير بالذكر أن قانون حماية ورعاية المسنين هو إطار قانوني يهدف إلى ضمان حياة كريمة لكبار السن من خلال توفير مجموعة من الحقوق والخدمات في مختلف جوانب حياتهم ، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ، وتأمين الدعم المالي والخدمات التي تلبي احتياجات المسنين، كما يهدف القانون إلى تعزيز اندماج كبار السن في المجتمع وتوفير بيئة تحترم مكانتهم وتحقق لهم حياة آمنة ومستقرة.
