في الآونة الأخيرة، انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي العديد من الرسائل والشكاوى من المواطنين الذين يستفيدون من البطاقة التموينية،تعبر هذه الشكاوى عن استغراب المواطنين بشأن إيقاف بطاقاتهم التموينية في ديسمبر 2025، فضلاً عن حذف بعض الأفراد من قوائم الأسر المستفيدة دون توضيح الأسباب،يهدف هذا البحث إلى استكشاف الأسباب الحقيقية وراء هذه التغيرات من جهة وزارة التموين، وتحليل الآثار المترتبة على الأسر المتضررة.
التوقف الرسمي عن البطاقة التموينية
وفقًا لما أفادت به مصادر من وزارة التموين، فإن هناك عدة عوامل أدت إلى إيقاف البطاقات التموينية لعدد من المستفيدين،وأوضحت الوزارة أنها بالتعاون مع وزارة الكهرباء اتخذت قرار الإيقاف في سياق جهودها لمكافحة سرقة الكهرباء ومنع استهلاك الطاقة بصورة غير قانونية،تتضمن هذه الجهود تنسيقًا صارمًا لضمان استمرارية دعم الأسر المؤهلة.
سبب إيقاف البطاقة التموينية لآلاف المواطنين
في الفترة الأخيرة، أوقفت وزارة التموين دعمها التمويني لعدد واسع من المستفيدين لأسباب تتعلق بسرقة الكهرباء واستهلاك الطاقة عبر نظام “الممارسة”،وفي تطور لاحق، أصدر وزير التموين في نوفمبر 2025 قرارًا بشأن إعادة تفعيل بطاقات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم بسبب هذه الأسباب،ومع ذلك، قد صدم الكثير من هؤلاء المواطنين في ديسمبر عندما تم إيقاف بطاقاتهم مرة أخرى، بالإضافة إلى إزالة بعض الأفراد من قوائم الأسر المدعومة دون توضيحات كافية.
قدم الوزارة تفسيرات جديدة بشأن إيقاف بعض بطاقات التموين، حيث عزا ذلك إلى وجود ممارسات غير منظمة تتعلق باستهلاك الكهرباء، مما أسفر عن إيقاف صرف السلع التموينية للأفراد المسجلين تحت نظام “الممارسة”.
هل هناك أسباب أخرى لوقف البطاقة التموينية
من المهم الإشارة إلى أن وزارة التموين، بقيادة الدكتور شريف فاروق، تسعى باستمرار لتقديم الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا،وقد قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتضمن إيقاف الدعم عن الأفراد غير المؤهلين، والتي تشمل
- الأفراد الذين يمتلكون سيارات فاخرة تحمل تاريخ ما بعد عام 2017.
- العائلات التي تتجاوز مصاريف التعليم في المدارس الخاصة 50 ألف جنيه سنويًا.
- الأشخاص الذين يحصلون على راتب شهري يفوق 24000 جنيه.
- الأفراد الذين لم يقوموا بتركيب عداد كهرباء كودي.
أول تحرك من البرلمان بعد وقف بطاقة التموين
استجابةً للشكاوى التي تلقاها مجلس النواب بشأن إيقاف البطاقات التموينية، قامت لجنة الطاقة والبيئة بمناقشة هذا الموضوع خلال اجتماعها الأخير،وفي هذا الإطار، أشار النائب طلعت السويدي إلى أن وزارة التموين قد أوقفت الدعم عن المواطنين الذين ثُبتت عليهم حالات سرقة كهرباء،كما أكد أن الدعم يمكن أن يعود في حال قام المواطن بتركيب عداد كودي أو الانتظام في نظام “الممارسة” مع شركات توزيع الكهرباء.
في الختام، يتضح أن إيقاف الدعم التمويني لعدد من المواطنين كان نتيجة لممارسات غير قانونية تتعلق بسرقة الكهرباء واستهلاكها بصورة غير نظامية،ورغم أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو حماية موارد الدولة وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، يبقى المواطنون المتأثرون في حاجة إلى توضيح أكبر حول معايير الاستحقاق ورفدهم بالمزيد من المعلومات حول كيفية استعادة الدعم،تبقى وزارة التموين ومؤسسات الدولة الأخرى في حاجة لتقديم حلول فعّالة لمواجهة هذه التحديات وتحسين جودة الحياة للأسر ذات الاحتياجات المالية.
