وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية”، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعياً للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة الأوروبية المهمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل زيارة كل من مملكة الدنمارك، ومملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا التي يزورها حاليا، لافتا إلى ما شهدته هذه الجولة من عقد للعديد من اللقاءات والاجتماعات وحضور للعديد من الفعاليات مع كبار مسئولي الدول الثلاث، للتباحث في سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول الثلاث في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها، فضلا عن التنسيق بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، سعياً لتحقيق الهدف المشترك والمنشود من إرساء الأمن والسلام الإقليميين والدوليين.
مذكرات تفاهم واتفاقيات
ونوه رئيس الوزراء، إلى ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأوروبية في محطاتها الثلاث، مؤكداً على دور هذه التوقيعات في فتح المزيد من أوجه التعاون ودعم وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي شملتها الزيارة، لافتا في هذا الصدد، إلى التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، الذي من شأنه أن يسهم في دفع العلاقات وأوجه التعاون المصرية الدنماركية إلى مجال أرحب، في مختلف القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات مع العديد من رجال الأعمال ومسئولي عدد من الشركات العالمية النرويجية والدنماركية في العديد من المجالات، مؤكداً دور مثل هذه اللقاءات في توضيح حجم ما نفذته الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وما يتم اتاحته من تيسيرات ومحفزات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، هذا فضلا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر في العديد من القطاعات التي يستهدفها العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
