الرياض – ياسر الجرجورة – في خطوة جديدة لضبط سوق العمل وتنظيمه بشكل أكثر فعالية، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن فرض عقوبات صارمة على المنشآت التي تقوم بتشغيل الوافدين المخالفين لأنظمة العمل أو التي تسمح لهم بالعمل لحسابهم الخاص أو لدى الغير وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية وضمان تطبيق النظام بما يتوافق مع القوانين المحلية، مما يساهم في تحسين بيئة العمل في المملكة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
التشديد على المخالفات في قطاع العمل
القرار الأخير يشمل المنشآت التي لا تلتزم بالأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الوافدين في المملكة ولتوضيح العقوبات التي ستتخذ بحق هذه المنشآت، حددت الجوازات مجموعة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها في حال تم ضبط منشأة تشغل وافدين بشكل غير قانوني، أو تسمح لهم بالعمل خارج إطار عقد العمل الرسمي وهذه العقوبات تشمل:
- غرامة مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف ريال: سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على المنشآت المخالفة، وهي تهدف إلى ردع أصحاب الأعمال عن التهاون في تطبيق الأنظمة.
- الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات: في حال تكرار المخالفة ستمنع المنشأة من استقدام عمالة جديدة لفترة تمتد لخمس سنوات، مما سيؤثر بشكل كبير على قدرة المنشأة على التوسع أو تجديد قواها العاملة.
- السجن للمدير المسؤول: في حال وجود تورط من قبل المسؤولين في المنشأة في هذه المخالفات، فإنهم سيكونون عرضة للسجن كعقوبة رادعة تعزز من فكرة المسؤولية القانونية في جميع الأعمال التجارية.
- ترحيل الوافد المخالف: ستشمل العقوبات ترحيل الوافد المخالف بشكل فوري إلى بلاده، بالإضافة إلى منعه من دخول المملكة لفترة غير محددة.
- التشهير بالمنشأة: كما أوضحت الجوازات سيكون هناك تشهير للمنشآت المخالفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مما يساهم في زيادة الوعي بأهمية احترام الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمالة الوافدة.
الأهداف من هذه الإجراءات
تسعى وزارة الداخلية والجوازات من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان تطبيق الأنظمة بحزم وشفافية، بما يساهم في تعزيز سوق العمل في المملكة ويشجع على تطبيق القوانين بشكل عادل كما أن هذه الخطوة تهدف إلى محاربة العمل غير النظامي وتحفيز المنشآت على الالتزام بالتعاقدات والأنظمة المنظمة لسوق العمل.
اقرأ أيضا: السعودية تفرض غرامة مالية ضخمة وسجن لمدة 6 أشهر لمن ينشر هذا النوع من التغريدات!
هبه الوهالي
