ابوظبي – ياسر ابراهيم – الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:25 مساءً – عوّض مؤشر نيكاي الياباني خسائر تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق، أمس، على ارتفاع بدفعة من مكاسب في قطاع تصنيع السيارات، لكن صغار المستثمرين هيمنوا على التداولات واشتروا أسهماً منخفضة السعر في تعاملات محدودة، بسبب إغلاق الكثير من الأسواق العالمية في عطلة عيد الميلاد.
وارتفع نيكاي 0.24 في المئة ليغلق عند 39130.43 بعد أن هبط بما وصل إلى 0.28 في المئة في وقت سابق من الجلسة.
وصعد قطاع شركات تصنيع السيارات 2.9 في المئة، وسجل بذلك أفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، وحقق سهم نيسان موتور أكبر زيادة بالنسبة المئوية، إذ قفز 8.66 في المئة.
كما محا المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره أيضاً، وأنهى التعاملات على ارتفاع 0.24 في المئة عند 2733.86 نقطة، ومنح سهم تويوتا موتور للمؤشر أكبر مساهمة في ارتفاعه عندما صعد 4.57 في المئة عند الإغلاق.
وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.27 في المئة، وقدم أكبر دعم لنيكاي، كما ارتفع سهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.26 في المئة.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين في أوكاسان سيكيورتيز: «إن السوق واجهت صعوبة في الاستقرار على توجه نحو الارتفاع أو التراجع في غياب المستثمرين الأجانب في موسم العطلات».
وأوضح قائلاً: «في هذا الوقت من العام السكان المحليون هم الوحيدون المشاركون في التداولات، لكنهم لا يريدون وضع رهانات نشطة في غياب المستثمرين الأجانب، وعدم تحرك الأسهم الكبرى بقوة»، لكن أسهم البنوك تراجعت، وهبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.44 في المئة، وسوميتومو ميتسوي المالية 0.56 في المئة.
ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو ارتفع 52 في المئة، وهبط 44 في المئة، واستقر ثلاثة في المئة.
الموازنة
من جهة أخرى، ذكرت وكالة جيجي للأنباء، أن الحكومة اليابانية في المرحلة النهائية من محادثات حول موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (732 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل.
ومن المرجح أن تتجاوز الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وفي سبتمبر الماضي، قدمت الحكومة طلب موازنة غير مسبوق مع تحول بنك اليابان بعيداً عن برنامج التحفيز الذي استمر عقداً. وقالت وزارة المالية إن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1 بالمئة للعام الذي يبدأ في أبريل من 1.9 بالمئة في العام الحالي، مما سيزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.
