تعتبر أسعار السلع من القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان لعام 2025،ومع اقتراب بداية شهر مارس، تبرز تساؤلات حول ما سيؤول إليه الوضع في السوق والأثر المتوقع على الأسعار،من هنا، طرحت الحكومة بعض الإجراءات والقرارات الجديدة التي تهدف إلى ضبط الأسعار وضمان توفر السلع بشكل كافٍ، مما يفيد المتسوقين ويخفف من الأعباء المالية عليهم، ويعتبر هذا الملف من الأولويات الكبرى للجميع.
توجيهات هامة من رئيس الوزراء “مدبولي”
في البيان الذي أعلنه رئيس الوزراء، فقد تم التأكيد على أهمية الحفاظ على مخزون كافٍ من جميع السلع الأساسية، بالإضافة إلى ضرورة التشديد على ضبط الأسعار ومتابعتها بفاعلية، مع التوجه إلى تعزيز الرقابة لمنع أي حالات احتكار في الأسواق،هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الحكومية للحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع بشكلٍ مناسب للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث تزداد الطلبات على السلع الغذائية خلال هذه الفترة.
أسواق اليوم الواحد لمدة يومين
في خطوة موجهة لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين، تم إعلان إمكانية تشغيل أسواق اليوم الواحد -التي أنشأتها الحكومة في عدد من المناطق في الجمهورية- لمدة يومين بدلاً من يوم واحد،تهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع بأسعار ملائمة لكافة الفئات الاجتماعية، ولتشجيع المواطنين على الاستفادة منها في فترة قد تزداد فيها الحاجة إلى شراء المواد الغذائية،هذه الخطوة تعكس مدى اهتمام الحكومة بتسيير الأمور الاقتصادية بشكل سلس ومستقر.
3 إجراءات من التموين بهدف ضبط أسعار السلع
في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، تستعد وزارة التموين لإطلاق ثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى ضبط الأسعار وتوافر السلع،أولاً، سيتم تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق، بالتعاون مع الجهات المختلفة مثل جهاز حماية المستهلك،ثانيًا، هناك خطة لإطلاق مبادرة لضبط توازن الأسعار عبر فصل استراتيجيات البيع والتوزيع لمدة ثلاثة أشهر، بما يتماشى مع استقرار العملات الأجنبية،ثالثًا، ستتم عرض السلع في المجمعات الاستهلاكية وضخ كميات كبيرة، مما يُسهم في تخفيف فوائد الوسطاء ويوفر الأسعار المناسبة للمواطنين بشكل مباشر.
باختصار، تأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه الطلب على السلع وتظهر حاجة ملحة لضمان الاستقرار والشفافية في الأسواق،ترمي القوانين والتوجيهات الحكومية إلى تعزيز قدرة المواطن على توفير احتياجاته الأساسية، حيث تعتبر تلك الأوقات من أكثر الفترات استهلاكًا للموارد،تتطلع الحكومة إلى أن تسهم هذه السياسات في تحسين الوضع العام في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
