قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض أيدلوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.
التحول إلى الدعم النقدي
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وتابع: «توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ مما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية.
وواصل: «الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج».
الهدف الرئيسي للتحول من الدعم العيني
وفي وقت سابق؛ أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الهدف الرئيسي للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتمثل في ضمان كفاءة الإنفاق، وتوجيه الأموال إلى مستحقيها بشكل مباشر.
وأوضح «أنيس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم النقدي يتيح تخصيص المبالغ المالية في الموازنة العامة للدولة بشكل أكثر فعالية، إذ يجرى تحويلها مباشرة إلى المواطنين، بدلاً من أن تمر عبر وسطاء، ما يقلل من تكاليف التوزيع ويوجه الدعم إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا.
ارتفاع التكاليف على الحكومة
وأضاف أن الدعم العيني قد يؤدي إلى تشوهات في السوق، مثل وجود سلعتين بسعرين مختلفين، ما يفتح المجال للسوق السوداء، ويؤدي إلى هدر في الموارد وارتفاع التكاليف على الحكومة.
ولفت إلى أن الدعم النقدي يسهم في تقليل هذه المشكلات، وتسليم الأموال مباشرة للمواطنين، ما يوفر الكثير من التكاليف التي قد تنفق في عمليات التوزيع.
