يُعتبر التبادل التجاري عنصرًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية بين الدول،فقد أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2025،إذ يعكس هذا التبادل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر ودول هذه المجموعة، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري وعلاقاته الخارجية.
التبادل التجاري بين مصر والدول الثماني النامية
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي 7.9 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وهو ما يُظهر تراجعًا طفيفًا مقارنة بـ 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2025،بينما سجلت قيمة الصادرات المصرية 3.1 مليار دولار مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في العام السابق،هذه الأرقام توضح التغيرات في الديناميات التجارية بين مصر وهذه الدول، مما يستدعي النظر في العوامل المؤثرة على هذه التغيرات.
أعلى الدول المستوردة للصادرات المصرية
تصدرت تركيا قائمة الدول الثماني النامية التي استوردت من مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، إذ بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار،تليها نيجيريا بمقدار 119.8 مليون دولار، واندونيسيا بـ 109.5 مليون دولار، ثم باكستان بـ 88.7 مليون دولار،تستمر ماليزيا وبنجلاديش وإيران ضمن قائمة الدول المستوردة، مما يشير إلى أهمية هذه الأسواق للصادرات المصرية والفرص المتاحة لتنويع الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية.
المجموعات السلعية المستوردة
استمر تبادل السلع بين مصر والدول النامية، حيث تمثلت أهم المجموعات السلعية المستوردة من هذه الدول في شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار، وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 585 مليون دولار، بالإضافة إلى حديد وصلب ومصنوعاته بمقدار 566 مليون دولار،كما تشمل السلع الأخرى الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمنتجات الكيماوية، واللدائن،تبرز هذه السلع التنوع في الاحتياجات الاقتصادية والتجارية لتلك الدول.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وفقًا للبيانات، سجلت تحويلات المصريين العاملين في الدول الثماني النامية 71.1 مليون دولار في العام المالي 2025/2025، ب عن 70 مليون دولار في العام السابق،تصدرت تركيا أيضًا قائمة تحويلات المصريين بقيمة 30.1 مليون دولار، تلاها نيجيريا وبنجلاديش وماليزيا،يُظهر هذا الاتجاه استمرار اعتماد المصريين العاملين في الخارج على تحويلاتهم كأداة لدعم الاقتصاد المحلي.
خاتمة
تعتبر العلاقات التجارية بين مصر والدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي جزءًا حيويًا من استراتيجية النمو الاقتصادي الوطني،تعكس البيانات والاتجاهات الحالية أهمية هذه العلاقات في تعزيز التبادل التجاري وتحسين مستويات التحويلات المالية،وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، يجب على مصر استغلال هذه الفرص لتوسيع نطاق التجارة و الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،بمراقبة العلاقات وتطويرها، يمكن لمصر أن تعزز مكانتها التجارية على المستوى الإقليمي والدولي.
