استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى طلبات دفاع المتهمين، في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
وطلب دفاع المتهمين أمام المحكمة، ضم دفتر الحوادث المرورية المذكورة في القضية من بداية 2023، كما طالب دفاع المتهم السابع، التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من ملف الوظيفي لموكله.
وطلب دفاع المتهم الأول في رشوة الجمارك، استدعاء المدير العام للفروع ورئيس القطاع بمصلحة الجمارك لسماع اقواله، كما طلب استخراج بيان بحالة وظيفة المتهمة الأولى في القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، أمام هيئة المحكمة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، أن المتهمين قاموا بارتكاب أفعال الجريمة خلال فترة الاتهام من شهر مايو حتى يوم الواقعة، وتم القبض عليهم باذن من النيابة العامة.
وعن سؤال عضو الرقابة الإدارية، هل كان تسجيل المكالمات يتم خلال 24 ساعة، حيث أجاب دي من الأمور الفنية ولا استطيع الإفصاح عنها.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية، أمام المحكمة أنه قام بمراقبة المتهمين قبل الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة التي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وقال عضو الرقابة الإدارية، أمام المحكمة أنه أجرى تحريات تكميلية عن المتهمين وتواريخ ضبطهم والاسماء وتم تسليمها للنيابة العامة.
واكد عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة أن سبب التأخير في القبض على المتهمين من شهر ديسمبر 2023 وحتى شهر مارس 2024، يرجع إلى أشياء خاصة بالعمل في الرقابة الإدارية ولا يمكن الإفصاح عنه.
وسأل محامي المتهمة الرابعة، ما هو الاختصاص الوظيفي لموكلتي في تلك القضية، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية انا مش فاكر اسمها وذكرت ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على، والمستشار عبدالعظيم صادق خليفة، والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
كانت النيابة العامة أحالت إلى محكمة الجنايات 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الجديدة، من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين أميرة.م، وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوسة، ياسر.ع، محبوس، مدير فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وعمرو. ف، مراجع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومي.ص، محبوسة، أخصائي ثالث شؤون مالية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، ومحمد.ب، أخصائي أول شؤون مالية وتجارية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، وحسن.س، بائع ثان بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومحمد.ع، أمين عهدة وأخصائي تشغيل حاسب، محبوس، وعلي.م، مأمور جمارك، محبوس، بفرع المريلاند بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنطقة روكسي، مأمور جمرك، صادق.م، محبوس، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ونبيلة.ح، محبوسة، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وأحمد.ع، هارب، مأمور جمرك، وأحمد س.، مأمور جمرك، هارب، شيماء.م مأمور بجمرك، هاربة، وخالد.ع، هارب، وحنان.م، محبوسة، مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة بمصلحة الجمارك، وسامح ساسطافانوس، صاحب مؤسسة النفادي للمقاولات محبوس، ويوسف ج طالب بمعهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة.
