نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية، أدان خلاله بأشد العبارات الاقتحام الإجرامي الذي قام به وزير الأمن في الكيان المحتل للمسجد الأقصى المبارك موضحًا أن هذا الفعل يعد خطوة عدوانية تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاكًا فجًا لحرمة الأماكن المقدسة والقوانين الدولية.
الممارسات الوحشية
وأوضح البيان أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة مستمرة من الممارسات الوحشية التي ينفذها الكيان المحتل بهدف تهويد القدس وفرض الأمر الواقع على المسجد الأقصى، في انتهاك سافر للحقوق الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وحذر الحزب من خطورة هذه السياسات العدوانية التي تعكس استهتار الكيان المحتل بكل المواثيق والأعراف الدولية، ويؤكد أن هذه الممارسات ليست سوى جزء من مخطط إجرامي لإبادة الشعب الفلسطيني وطمس هويته.
الوقف الفوري للحرب الوحشية
واختتم الحزب بيانه بالمطالبة بالوقف الفوري للحرب الوحشية والممنهجة التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا ضرورة ملاحقة ومحاكمة القادة المجرمين في هذا الكيان الذين صدرت بحقهم إدانات واضحة ومذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية علي خلفية ارتكاب جرائم حرب. كما دعى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ووضع حد لهذه الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، معبرة عن رفضها التام لتلك الخطوة الاستفزازية.
المسجد الأقصى المبارك
وتحذر مصر من تلك التصرفات المتطرفة التي تشكل خرقا فاضحا ومستهجنا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وما تمثله تلك الممارسات المرفوضة من استهانة وتأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم، مطالبة إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال ومؤكدة على ضرورة احترام وضعية المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين.
وتشدد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بإجراءات حاسمة تجاه هذه التصرفات ووقف تلك الانتهاكات التي تمثل رفضا عمليا لفرص التعايش السلمي، مشددة على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
