الصبح أخبار -الداخلية تلاحق شركات السياحة المزيفة قبل انطلاق موسم الحج

 أكدت معلومات وتحريات قطاعي “الأمن العام – شرطة السياحة والآثار” قيام عدد (8 شركات “بدون ترخيص”) بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

الشركات والمكاتب السياحية 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام خاصة بالشركات – عدد من جوازات السفر للمواطنين – تأشيرات وصور تأشيرات لرحلات دينية – برامج رحلات دينية – دفاتر إستلام نقدية – دفاتر بيانات وأسماء العملاء ومواعيد رحلاتهم – مجموعة من كروت الدعاية خاصة بالشركات).
 

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص” ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

 

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وجاءت أبرز المضبوطات كالتالي:

– فى مجال جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (9) قضايا.  
– فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2516) مخالفة مرورية متنوعة.  
– فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية.
– فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (قضية).
– فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (249) حكم قضائى متنوع.
– فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المحررات: ضبط (3) قضايا.
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

ونفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بالمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن وجود رسالة منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن التشكيك بالأوضاع داخل المركز بزعم ضيق أماكن الاحتجاز وعدم وجود مستشفى أو أماكن للتريض والزيارات.