قالت صحيفة ميدل إيست آي أن السلطة الفلسطينية طلبت 680 مليون دولار مقابل القضاء على المقاومة في جنين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الطلب قدم في منتصف ديسمبر الماضي خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن الأميركيين في وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن مسؤولي الأمن الفلسطيني أعربوا خلال الاجتماع عن إحباطهم مما اعتبروه فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة لتجديد إمدادات الأسلحة وتدريب القوات الخاصة.
ونقل عن مصدر قوله إن المسؤولين طلبوا خلال الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ضوء الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين.
كما اشتكى المسؤولون خلال الاجتماع من أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على تمويل أعمال التجديد في السجون ببيت لحم ونابلس.
و تأمل إسرائيل أن تنجح السلطة الفلسطينية في القضاء على النشاط المسلح في الضفة الغربية، في وقت تسعى فيه السلطة لإثبات قدرتها على السيطرة في هذه المنطقة، وربما تسعى لاحقًا لإعادة السيطرة على قطاع غزة الذي خرج عن يدها منذ عقدين من الزمن.
من جانبها، يراه الشارع الفلسطيني هجومًا “مدمرًا” على المقاومة، بينما يراه الإسرائيليون بمثابة خطوة إيجابية لتقوية سلطة السلطة في الضفة الغربية.
ويعتبر الفلسطينيون أن العمليات الأمنية الجارية في جنين تشير إلى تعاون السلطة الفلسطينية مع الاحتلال، وهو ما يثير غضب العديد منهم.
فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، بدت مدينة جنين وكأنها ساحة حرب، إثر العمليات العسكرية السابقة التي شنتها الدبابات الإسرائيلية، مع وجود العديد من المباني المثقوبة بالرصاص والدمار الناجم عن القصف.
و أطلقت السلطة الفلسطينية حملة أمنية أسمتها حماية الوطن ضد المقاتلين في الضفة الغربية، ووصفتهم بـ الخارجين عن القانون الذين يخدمون أجندات خارجية، و تهدف هذه الحملة إلى حماية المدنيين ومنع حدوث سيناريو مشابه لما يحدث في غزة، في حين يرى الشارع الفلسطيني أن الحملة ما هي إلا رسالة للغرب وإسرائيل بأن السلطة قادرة على السيطرة على قطاع غزة.
جاءت هذه الحملة الأمنية في ظل ظهور جيل جديد من المقاتلين في جنين ونابلس ومخيم نور شمس، جيل لا يعرف شيئًا عن اتفاقيات أوسلو ويعتبرها جزءًا من تاريخ انتهى. هؤلاء المقاتلون ينتمون إلى فصائل مستقلة بعيدة عن التنظيمات التقليدية مثل “فتح” و”حماس”، ويعتمدون على مصادر تمويل وسلاح مختلفة.
قال وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش معلقا على عملية الفندق في الضفة الغربية، أن من يعتمد على السلطة في حماية أمنه سيستيقظ على صباح دموي.
وتابع وزير المالية الاسرائيلي أطالب نتنياهو بعقد جلسة عاجلة للحكومة لمناقشة تغيير التعامل مع الوضع في الضفة الغربية .
وقُتل ثلاثة أشخاص في هجوم إطلاق نار وقع صباح أمس (الاثنين) بين بوندوك وكيدوميم في الضفة الغربية وذلك بعد أن أطلق عنصران مسلحان النار من سيارة مارة على حافلة وعدة مركبات في المكان ولاذوا بالفرار.
ومن بين القتلى امرأتان في الستينيات من العمر كانتا في سيارة خاصة. كما عثر على رجل آخر متوفى داخل مركبة أخرى بعد سقوطه في هاوية على الفور إثر اصطدامه بإطلاق النار. كما أصيب شخص بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة وأربعة آخرون في حالة طفيفة.
وتقوم الآن العديد من القوات بمطاردتهما. كما أن هناك حواجز وتيجان على نابلس وقرى أخرى في المنطقة، وذلك لمحاولة الاستيلاء عليها.
وفي وقت سابق استشهد ضابطا فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، حسب ما أعلنت عنه مصادر أمنية فلسطينية.
وقالت مصادر أمنية، إن الجيش الإسرائيلي قتل حسن ربايعة من بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصر منزلا فيها ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الضابط ربايعة الذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.
وبعد ذلك، أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نقل جثمان ربايعة إلى جهة غير معلومة.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها رسميا بمقتل ربايعة واحتجاز جثمانه لدى الجيش الإسرائيلي.
ويأتي ذلك فيما تشهد مدن وقرى الضفة الغربية توترا ما بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين فيما يواصل الجيش شن عمليات مداهمة شبه يومية للقبض على “مطلوبين” يهددون أمن إسرائيل بحسب ادعاءات الجيش.
و أضاف بتسلئيل سموتريتش بعد عملية إطلاق النار قرب، إن كدوميم قلقيلية ونابلس وجنين يجب أن تشبه جباليا.
وفي وقت سابق أعلن وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن زيادة بنسبة 35% في رواتب جنود الجيش الإسرائيلي، مما أثار رد فعل حاد من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أبلغ مكتبه: “إنها كذبة بائسة. القرار اتخذه الوزير بموافقة وزارة المالية منذ عام مضى.”
وقال مكتب بن غفير أيضًا: “أرجأ سموتريتش تنفيذ القرار، والآن، من أجل التعامل مع الغضب في الشرطة والشاباك بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت برواتب ضباط الشرطة وضباط الإصلاحيات من قبل وزارة الخزانة، وزير المالية يصدر تعميماً حول “زيادة رواتب جنود جيش الدفاع الإسرائيلي”. ونطالب وزير المالية بسحب الأضرار التي لحقت برواتب ضباط الشرطة وضباط الإصلاحيات”.
وفي وقت سابق، أفادت أنباء باسم سموتريش أن “وزير المالية ومفوض الأجور السيد إيفي مالكين والمهنيين في الشرطة ووزارة الدفاع اتفقوا على زيادة الرواتب بنسبة 35%، والتي تشمل المكملات والمكافآت والعلاوات”. مستوى خاص من النشاط لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح الجنود منح الاحتفاظ من أجل تعزيز المقاتلين وجذب المقاتلين لخدمة طويلة وذات معنى.
