كتب باسل النجار – الأحد 29 ديسمبر 2024 03:25 مساءً – حال الخليج ـ مسقط
تعمل وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركائها على تنفيذ العديد من المشاريع في مجال تعزيز المحتوى المحلي وتعد هذه المشاريع من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
وأشار الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من البرامج والمشاريع لتعزيز المحتوى المحلي انسجامًا مع السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء في مارس 2023م، ومن أبرز مراجعة الاستراتيجية الحالية وتحديثها وإطلاق هوية جديدة للمحتوى المحلي (مجد)، إضافة إلى مشروع شهادة المحتوى المحلي.
وبيّن أنه لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع المعادن عملت الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وكفاءاتها، إلى جانب تطوير فرص العمل والتأهيل والتدريب في القطاع، مشيرا إلى أنه على صعيد تطوير السوق المحلي ودعم الشركات المحلية، فقد بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع النفط والغاز حوالي 16 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024.
وقال إن نسبة التعمين في الشركات المشغلة وصلت إلى أكثر من 92 بالمائة مع نهاية عام 2024، أما بالنسبة الى الشركات المقاولة تستهدف الوزارة حاليًا 130 وظيفة لرفع نسب التعمين فيها بشكل سريع حيث وصلت النسبة المحققة حتى الآن حوالي 69 بالمائة.
وفيما يخص مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر فقد أشرفت وزارة الطاقة والمعادن وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” على هذا المختبر والمنظم من قِبل شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)، ويسعى المختبر إلى تعزيز القيمة المحلية وتعظيم الاستثمارات المحلية في القطاعات الداعمة، كالقطاع اللوجستي، والقوى العاملة، والمقاولين.
وأضاف أن وزارة الطاقة والمعادن أشرفت على عدة مشاريع في هذا العام والأعوام السابقة في مجال التصنيع في قطاع المعادن والتي عملت بدورها على تنويع مصادر الدخل مثل مشروع وحدة الابتكار في الفخاريات، ومشروع مصنع الصاروج العُماني ومشروع تطوير خلطة اسمنتية لطابعات ثلاثية الأبعاد.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تتميز بتوفر الخامات المعدنية الفلزية مثل: النحاس والكروم وخام الحديد والمنغنيز، إضافة إلى الخامات الصناعية مثل الرخام والحجر الجيري والجبس والسليكا وغيرها، وشكّلت هذه الموارد فرصًا هائلة لرفد الاقتصاد الوطني.
وأكد أن وزارة الطاقة والمعادن قامت بوضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية في قطاع النفط والغاز لتنسيق منظومة عمل الاستثمار الاجتماعي في الشركات العاملة بالقطاع بما يضمن تعزيز مفاهيم الاستدامة وخدمة المجتمع، حيث عملت الوزارة على وضع الإطار العام للمسؤولية الاجتماعية ودراسة المشاريع المقدمة من مختلف الجهات لضمان اختيار أنسبها.
