كتب ناصر المحيسن – الكويت في الأربعاء 8 يناير 2025 10:06 مساءً – أعرب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي، عن حرص المعهد على العمل الدؤوب، للارتقاء بالجهود التنموية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
وأضاف الشامي، خلال كلمته في حفل إطلاق «مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في الدول العربية»، بحضور عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين والمختصين، صباح أمس، أن المعهد يسعى من خلال هذا المؤشر، إلى دعم صناع القرار من خلال مناقشة التوصيات والمنهجيات الكفيلة بتعزيز مستوى الكفاءة الإنفاقية في الدول العربية، لما لها من أهمية في الاستدامة المالية للدول.
وأوضح أن المعهد أعدّ دراسة لقياس هذا المؤشر للدول العربية، مقارنة بمجموعة كبيرة من دول العالم، بهدف تحديد مستوى كفاءة أو عدم كفاءة الإنفاق الحكومي بشكل عام، وفي قطاع التعليم على وجه الخصوص، باعتماد منهجية علمية منضبطة وفق الأدبيات الرائدة في المجال.
وذكر أن المؤشر يتصدي لقضية حيوية بالنسبة للدول العربية، سواء تلك التي تعاني من عجز مالي أو حتى التي تتمتع بفوائض مالية، بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده، بالاعتماد على فكرة أن الهدف من الإنفاق هو تحقيق مخرجات التنمية واستدامتها، بالدرجة الأولى، من خلال مقارنة حجم الإنفاق مع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
قياس الأداء
ولفت الشامي إلى أن هذه الدراسة تناقش في جزئها الأول، كفاءة الإنفاق الحكومي بشكل إجمالي، من خلال قياس الأداء الحكومي ومقارنته مع مستوى الإنفاق، واعتماد مؤشرات فرعية تغطي التعليم والصحة والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والبنية التحتية.
وأشار إلى أنه تم اعتماد بيانات الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي، ومتوسط سنوات الدراسة، ونتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب في الرياضيات والقراءة والعلوم، بهدف تقييم الأداء التعليمي في الدول العربية ودول المقارنة كمّاً ونوعاً.
وأظهرت الدراسة الفجوات الكبيرة في كفاءة الإنفاق على التعليم بين الدول العربية والدول المتقدمة والصاعدة، مشيراً إلى تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع، خصوصاً جودة المخرجات.
ونوه بأن الدراسة أكّدت على متطلبات التنمية والاستدامة، في ما تواجهه الدول العربية في سياق التحديات الراهنة، المتعلقة بسياسة الإنفاق الحكومي وجودة المخرجات، بالارتباط مع نهج السياسة المالية نفسه، إضافة إلى توظيف الحكومة المنضبط وتأخر الرقمنة في بعض الدول، علاوة على التنظيم التشريعي والإداري، وضرورة الإصلاح للنهوض بمخرجات التعليم وربطها بالمبادرات المعاصرة، للمساعدة في إعادة هيكلة وتنويع الاقتصاد لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
وختم بأن المعهد يعكف على استكمال هذا الجهد البحثي، من خلال تقدير كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاعات أخرى، على غرار الصحة والبنية التحتية، والإعداد لإطلاق صفحة خاصة بهذه المؤشرات، تضع بين أيدي صناع القرار في الدول العربية أداة دورية لرصد ومتابعة الكفاءة الإنفاقية.
فجوة بحثية
بدوره، أوضح المستشار الاقتصادي ووكيل المعهد العربي للتخطيط الدكتور وليد عبد مولاه، أن مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي يُقدّر بقياس ما تنجزه الدول تنموياً، مقابل مستوى إنفاقها.
وقال عبدمولاه لـ«الراي»، إن هناك فجوة بحثية في المنطقة العربية، بخصوص كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي، لافتاً إلى أنه بسبب سعي جميع الدول للإصلاحات المالية والاقتصادية، فمن المهم الاستفادة من التوصيات التي من شأنها رفع كفاءة الدول.
وذكر أن المؤشر يقاس من صفر إلى واحد، ويغطي 145 دولة بينها جميع الدول العربية، والمؤشر يغطي أموراً عديدة، منها الصحة والتعليم وجودة الإدارة والنمو والبطالة والعدالة في توزيع الدخل وغيرها.
وأوضح أن الدولة الأعلى كفاءة تقترب من الواحد في هذا المؤشر، والأقل تصل إلى صفر فاصلة واحد، مشيراً إلى أن مستوى الكويت يعتبر من الدول المتصدرة عربياً، لكنها تواجه بعض التحديات في بعض الجوانب، ذلك أن مستوى الإنفاق الحكومي متضخم نسبة إلى دول أخرى، وهذا ما جعلها في المركز 0.65 ضمن مؤشر الكثافة، وهو ترتيب جيد.
وذكر أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى عربياً وأن الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، موضحاً أنهم قاسوا هذا المؤشر على فترة زمنية من 2010 و2022، للتعرف على التطورات، لافتاً إلى تحسن مستويات الكويت ومعظم الدول العربية في مستوى الكفاءة.
5 توصيات لكفاءة الإنفاق الإجمالي
1 ـ تجويد منظومة التخطيط
2 ـ تقوية جودة الإدارة
3 ـ تحديث التشريعات
4 ـ تسريع الرقمنة
5 ـ مراجعة السياسة المالية
5 توصيات لكفاءة الإنفاق على التعليم
1 ـ مراجعة الإصلاح التعليمي
2 ـ إعادة حوكمة القطاع
3 ـ بناء شراكة مجتمعية
4 ـ إدخال القطاع الخاص
5 ـ توسيع مسارات التعليم
