أوضحت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ عام 2024 جاء استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، باعتبارها وثيقة العمل للسنوات المقبلة.
وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كل المبادرات التنموية كانت تأخذ في اعتبارها احتياجات المرأة وتخطط وفقا لذلك سواء كانت مبادرة «بداية جديدة» وبناء الإنسان المصري ومن قبلها «حياة كريمة» وتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن كل هذه المبادرات كانت تستهدف المرأة في المقام الأول.
وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة: «المرأة المصرية تتمتع بالتمكين في كل المجالات سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الصحية»، لافتة إلى أنّ استهداف المرأة بكل المشروعات ومنحها امتيازات للدخول في الإقراض الصغير والمتوسط وعمل المشروعات وبرامج ريادة الأعمال وتوفير الفرص اللازمة في إطار الشمول المالي، يساهم في تحسين وضعية المرأة ومن ثم ينعكس على وضع المجتمع ككل وتحسين المؤشرات الخاصة به».
في نفس السياق؛ قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس الرابطة الأفريقية لتمكين المرأة، إنّ الدعم المقدمة من الدولة للمرأة المصرية يعتمد على 3 محاور تضمنها رؤية مصر 2030، أولاً: التركيز على بناء قدرات المرأة المصرية، وذلك من خلال التعليم والتدريب مثل حملة «طرق الأبواب» في الريف وكيفية دمج المرأة في الشمول المالي.
تمكين المرأة في مصر يعتمد على رؤية 2030
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ المجلس القومي للمرأة أطلق برنامج «تحويشة» الذي أبهر العالم، إذ يدّعم البرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ويربطها بالبنوك المركزية، وهناك السياسات الداعمة من خلال توفير مناخ ملائم للتمكين الاقتصادي للمرأة عبر التشريعات اللازمة والبرامج التي تقودها الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابعت: «نجد من خلال المجلس القومي للمرأة أن هناك مركز لتنمية مهارات المرأة وتصدير منتجاتها في القارة الأفريقية، وهذا كان محور المؤتمر الأفريقي لريادة الأعمال الذي عُقد بحضور المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إذ تناول إمكانية فتح أسواق أفريقية للمنتج المصري، وكيفية أن يكون التمكين الاقتصادي للمرأة يعطيها الاستقلال اقتصاديا والقدرة على اتخاذ القرار».
وواصلت: «التمكين الاقتصادي هو أحد أعمدة تنمية المجتمع والبلدان، ما يتناسب مع خطة الاتحاد الأفريقي للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية».
