قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن نظام البكالوريا غير مفيد لتطوير نظام التعليم وإن كان البعض يرى أنه سيكون له نتائج إيجابية فما هي إلا مسكن مؤقت لكون التعليم في مصر مترابط ويحتاج لمؤتمر عام لتطوير منظومة التعليم بشكل متكامل لجميع المراحل الدراسية وكافة الفئات المتعاملة داخل المنظومة سواء طالب أو معلم أو ولي أمر والمواد الدراسية إلى آخره.
وأضاف عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، خلال تصريح صحفي، أنه منذ ما يزيد عن عشرون عامًا ونحن في حالة تخبط شديد في ملف التعليم الذي يخضع لقرارات كل وزير تعليم يتولى كرسي الوزارة فتارة نرى نظام الثانوية العامة سنة واحدة وأخرى سنتين وأخرى ثلاث سنوات، وهذا بالإضافة إلى تغيير محتوى المناهج، وكذلك رأينا الدراسة فترة واحدة وأحيانا كانت فترتين وكل هذا التخبط يدفع ثمنه الطالب والأهالي والدولة.
وتابع “قورة”، أنه عند تعيين محمد عبد اللطيف وزيرًا للتعليم لم نكن نعلم رؤيته أو فكره الخاص بملف التعليم مثلما كنا نعلم خطة وتصور ورؤية سلفه طارق شوقي والتي كان يعرضها ويناقشها منذ أن كان أمينًا عامًا للمجالس المتخصصة التابعة للرئاسة، إلا أننا فوجئنا في المدة القصيرة التي تولى فيها محمد عبد اللطيف بعدد كبير من القرارات الخاصة بتعديل وضم وحذف مواد وكذلك تعديل نظام الثانوية العامة وخلافه.
وتابع “قورة” أنه ليس هناك مانع من اتخاذ قرارات ما دام أنها مدروسة ومتوافق عليها وتصب في الصالح العام إلا أن سرعة صدور تلك القرارات دون دراسة وطرح رؤية متكاملة للتعليم يعيدنا مرة أخرى إلى فكرة إدارة ملف التعليم وفقا لرؤية الوزير وليس للمؤسسية وهو ما نرفضه جميعا.
وتابع عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد تصريحاته قائلا: “أرجو من السيد وزير التعليم التوقف عن إصدار قرارات وتجميد ما صدر من قرارات والدعوة إلى انعقاد موتمر عام موسع يضم خبراء التعليم في مصر والدول المثيلة لمصر من حيث اللغة والدين والظروف الاجتماعية والاقتصادية والتي حققت طفرات في مجال التعليم مثل الأردن، العراق، تونس، المغرب، الإمارات، السعودية، قطر وماليزيا ومناقشة تلك التجارب والخروج من تلك الموتمر بورقة عمل متكاملة وشاملة تتضمن تعديلات المناهج ونظام الدراسة منذ الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وآليات تطوير المدارس والنهوض بمستوى المدرسين وتعتمد من البرلمان ويلتزم بها وزير التعليم وكل من يخلفه ولا يقوم بتغييرها ولكن بتطويرها طبقا لمتغيرات العصر ومن خلال لجنة متخصصة بالتعاون مع لجنة التعليم في مجلسي النواب والشيوخ، وبذلك ننتشل ملف التعليم من هذا التخبط والفشل وأن تكون تلك بداية إصلاح منظومة التعليم لتحقيق نهضة علمية وتخريج طلاب مؤهلين علميًا لسوق العمل ورفع العبء عن كاهل الأسر المصرية”.
