دبي – ورده حسن – المحتوي
شهد عام 2024 خطوة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية للطرق في المملكة العربية السعودية، وذلك مع تبني الهيئة العامة للطرق مجموعة من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة والكفاءة على شبكة الطرق. هذه الخطوة تعكس الالتزام الحكومي بتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي المتسارع.
تطوير البنية التحتية للطرق في المملكة
ومن بين التقنيات الحديثة التي تبنتها “هيئة الطرق”، معدة إعادة تدوير الأسفلت في الموقع (FDR)، التي تعمل على إعادة تدوير كامل طبقات الأسفلت وما تحتها مباشرة في الموقع. ما يسهم في خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 40% و70% مقارنة بالأساليب التقليدية. وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس، وأطلع عليه موقع “عالم التكنولوجيا”.
كما تتيح إعادة الحركة المرورية في نفس اليوم. ما يقلل من تعطل السير ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، في إطار التزام الهيئة بتحقيق الاستدامة البيئية.
استخدام تقنيات حديثة لتطوير البنية التحتية للطرق
لائحة تصاريح أحرام الطرق من بين التقنيات الحديثة. حيث ساهمت هذه اللائحة في تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة، وتسهيل حركة المرور.
وأيضًا مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية من بين التقنيات الحديثة. حيث ساهمت هذه المذكرات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير الطرق.
وجاء من بين هذه التقنيات الحديثة توطين فواصل تمدد الجسور. هذه الخطوة أسهمت في تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، وتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطرق.
أسطول ضخم للمسح والتقييم أيضًا من بين القنيات الحديثة. حيث يعتمد هذا الأسطول على الذكاء الاصطناعي، ويساهم في تحليل ورصد الملاحظات بشكل دقيق. مما يؤدي إلى تحسين جودة الصيانة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
الأهداف الرئيسية من وراء تبني هذه التقنيات
- رفع مستوى السلامة المرورية: من خلال تقليل الحوادث وتوفير طرق أكثر أمانًا.
- زيادة كفاءة شبكة الطرق: من خلال تحسين أداء الطرق وتقليل الزحام.
- الحفاظ على البيئة: من خلال تقليل النفايات واستخدام مواد صديقة للبيئة.
- تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل.
ويأتي استخدام التقنيات الحديثة ضمن إطار عقود الصيانة المبنية على الأداء التي تتبناها الهيئة، التي تهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في أعمال الصيانة لرفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى المستوى السادس، وخفض عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.