في إطار تحسين كفاءة العمل وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، أعلنت الحكومة الكويتية عن تعديلات هامة في مواعيد العمل الرسمية. تشمل هذه التعديلات ساعات الدوام للجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والشخصية. في هذا المقال، نستعرض لكم تفاصيل هذه التعديلات وأوقات العمل الجديدة.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بنحو سبع ساعات بشكل يومي توزع على مدار أربع فترات، وسوف يستمر ذلك النظام لأشهر عديدة ليتم الانتهاء من دراسة نظام الديوان المرن، وقد كشف الدكتور عصام الربيعان رئيس الديوان، بأن ذلك النظام سيطبق حتى أن يتم الانتهاء من درتسة الدوام المرن التي تتم بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لتمهد لعرضها على مجلس الخدمة المدنية حتى أن يتم الإطلاع على التعديلات المرتبطة بإقرار أنظمة دوام كثيرة.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية
ويضم قرار الديوان بنظام العمل بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر الآتي:ـ
- تنص المادة الأولى على أن تكون مواعيد العمل الرسمية طبقًا لأحكام ذلك القرار بخلال أيام تكون من يوم الأحد حتى يوم الخميس بكل أسبوع، وعلى أن يتم العمل نحو 7 ساعات بشكل يومي، بدءًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرً، والعمل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويتم العمل الساعة الثامنة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة والنصف عصرًا.
- المادة الثانية تنص على أن لكل جهة حكومية الحق في اختيار موعد للدوام الرسمي من قبل المواعيد المعلن عنها بالمادة 1، وهذت يتم طبقًا لظروف والعمل وطبيعته فيما لا يخالف سير العمل بشكل طبيعي بالجهة، يتم إصدار قرار من قبل الوزير المختص لاختيار المواعيد الخاصة بالدزتم مع الحرص على تطبيق المواعيد المعلن عنها.
- جاءت المادة الثالثة على أن الجهة الحكومية لها القرار في أن تختار أكثر من موعد للدوام، وتتيح للأنظمة الآلية حساب عدد سعات الدوام الرسمية وكثرة إثبات موعد الحضور وأيضًا فترة السماح الخاصة بكل موظف طبقًا للمواعيد الصادرة، ويتمكن كل موظف من إحضار أي مواعيد التي تقوم الجهة بتحديدها، مع التقيد بانصرافه في المواعيد المحددة للانصراف المحصورة بالمادة 1 المتوافق مع موعد الحضور.
نص قانون الخدمة المدنية لساعات العمل
- المادة الرابعة تنص على حساب دقائق التأخير منذ بداية الدوام للموظفين الخاضعين للمادة 3، وبعد أن ينتهي الموعد الأخير الذي تم تحديده بالجهة من قبل الحضور ويضاف لها فترة السماح المحددة منذ بدء الدوام بنحو نصف ساعة.
- المادة الخامسة تسمح للجهات الحكومية إلزام الموظفين بمواعيد العمل المحددة للحضور والانصراف، سواء كانت بمراكز العمل أو من خلال الوحدات التنظيمة المحددة أو الفئات الوظيفية أو من قبل بعض الموطفين، وهذا طبقًا لمتطلبات مصلحة العمل بما لا يخالف أي من المواعيد المشارلها بالمادة 1، ويقيد الموظف بكافة المواعيد المحددة للحضور والانصراف، ولا يجب اختير موعد لحضوره طبقًا للمادة 3.
- المادة السادسة تشير بمن يخالف ذلك القرار وفترة السماح المعلن عنها للموظف في بداية الدوان بنحو 30 دقيقة، أو خلال فترة السماح المتاحة للسيدات بنهاية الدوام بنحو ربع ساعة، أو فيما يخص نظام الاستئذان وغيره من الأحكام التي صدرت في القانون الصادر من الديوان الملكي.
- المادة السابعة تؤكد بأن لا يترتب تطبيق هذا القرار على صرف التعويضات أو البدلات والمكافآت وكذلك العلاوات.
- المادة الثامنة تنص بأن الجهات التي توجه بعض الظروف أو تدعم طبيعة عمل خاصة بها وتريد تغيير مواعيد العمل بها، غير المواعيد التي تصدر من ذلك القرار، تقوم بتقديم مقترح مواعيد عمل رسمية مناسبة لها، وهذا لاعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية، مع مراعاة التقييد لمقترحها بتحديد عدد الساعات للدوان التي تتمثل في 7 ساعات يوميًا.
تعكس التعديلات الجديدة في ساعات العمل الرسمية بالكويت التزام الدولة بتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر. ننصح العاملين بمتابعة الإعلانات الرسمية من جهات العمل لضمان الالتزام بالمواعيد المُحدثة. تابعونا للمزيد من الأخبار حول القرارات الحكومية الهامة.
هبه الوهالي
