في بيان رسمي، أكدت وزارة المالية السعودية حرصها على توضيح الحقائق فيما يخص اتفاقية تأمين موظفي الدولة، وذلك بعد انتشار شائعات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا التوضيح من الوزارة لتجنب أي لغط قد يؤثر على فهم المواطنين والموظفين لهذه الاتفاقية.
تولي وزارة المالية السعودية اهتماما بالغا بتقديم خدماتها للمواطنين بكل يسر وسهولة، وتسعى دائمًا لتطوير آلياتها لضمان وصول هذه الخدمات إلى جميع المواطنين بكفاءة عالية. في هذا السياق، أصدرت الوزارة توضيحًا مهمًا حول الأخبار المتداولة مؤخراً عن تطبيق التأمين الطبي لجميع موظفي القطاع الحكومي في المملكة.
وقد تم تداول معلومات على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن وزارة المالية قد بدأت في تطبيق التأمين الطبي لجميع موظفي القطاعات الحكومية ابتداءً من 1/7/1446.
ومع ذلك أكدت مصادر مطلعة في الوزارة أنه لا صحة لهذه المعلومات، وأن ما تم الإعلان عنه ليس بداية لتطبيق التأمين الطبي على جميع الموظفين، بل هو إبرام اتفاقية إطارية تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على خدمات التأمين الصحي لمجموعة محددة من الفئات.
وأوضحت وزارة المالية أن الاتفاقية الإطارية الجديدة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من طلب خدمات التأمين الصحي عبر سوق الاعتماد الإلكتروني. هذه الخدمات ستشمل الفئات المستهدفة فقط، مثل وكلاء الوزارات والعاملين في المؤسسات الحكومية التي تطبق نظام التأمين الصحي. بمعنى آخر، لن يكون التأمين الطبي متاحًا لجميع الموظفين في القطاع العام بشكل فوري، بل سيتم تخصيصه لبعض الفئات التي تندرج ضمن هذه الاتفاقية.
الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير تأمين صحي ملائم للموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية التي تتطلب تأمينًا صحيًا، وذلك عبر منصة إلكترونية تسهل الإجراءات وتضمن الشفافية والفعالية في تقديم هذه الخدمات. الوزارة أكدت أن هذه الخطوة لا تعني تطبيق التأمين الطبي على جميع الموظفين بشكل عام، بل هي خطوة مبدئية في إطار مشروع أوسع يهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية للموظفين في القطاع الحكومي.
ختامًا، شددت وزارة المالية على ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، وأكدت أنها ستواصل العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة، مع الحرص على الشفافية والتوضيح الكامل لكافة التفاصيل المتعلقة بالقرارات والاتفاقيات الجديدة.
وزارة المالية تدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتعلقة باتفاقية تأمين موظفي الدولة يتم الإعلان عنها بشفافية تامة بما يخدم مصلحة المواطنين.
