قدمت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائبة هالة أبو السعد، بعدد من التوصيات الهامة، خلال اجتماعها لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مي رشدي بشأن إستراتيجية الحكومة لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الأجمالي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وجاءت توصيات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب هالة أبو السعد ، كالتالي:
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:
• إفادة اللجنة ببيان بعدد الشركات الناشئة التى تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات لتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• موافاة اللجنة بالخطة الاستراتيجية للجنة الوزارية الخاصة بريادة الأعمال والمشكلة بقرار معالى دولة رئيس مجلس الوزراء.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
• موافاة اللجنة ببيانات تفصيله للمشروعات المتوسطة والصغيرة التى تم تمويلها من الجهاز خلال العام الجارى والتى بلغت قيمتها 5.5 مليار جنيه.
• وضع خطة استراتيجة للدعم الفنى للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة فى المحافظات خلال العام القادم وموافاة اللجنة بها.
• تحديث دراسات الجدوى بجهاز تنمية المشروعات بما يتوافق مع الـ 152 سلعة التى تم تحديدها لتقليل الواردات وذلك خلال شهرين من تاريخه والعرض على اللجنة.
وبالنسبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أوصت :
* موافاة اللجنة بالخطة العاجلة لدعم وتنمية الصناعة خلال الفترة القادمة والتى تضمنت دعم المشروعات الصغيرة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى لدمجها فى الاقتصاد الرسمى
وأكدت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة ، لا بد أن يكون لدينا رؤية موحدة لدعم المشروعات الصغيرة خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية وتابعت قائلة : ليست مسئولية هيئة الاستثمار التعريف بريادة الأعمال للطلاب فهذا دور وزارة التربية والتعليم حتى يصل الطالب للجامعة ويكون لديه فكرة ومشروع ينفذه وهو ما يحدث في الخارج
وقالت ابو السعد أن مصر لديها جهاز مصرفي يدير منظومة التمويل بشكل جيد وكذلك لديها منظومة مالية غير مصرفية للاقراض متناهي الصغر تتضمن الشركات والمؤسسات والجمعيات التي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية بناء علي قانون 141، مؤكدة أن المشكلة لاتكمن اطلاقا في التمويل المشكلة الأساسية هي الدعم الفني والتقني
