كشفت السلطات الروسية اليوم الجمعة عن تعيين ميخايل ديجتياريف، وزير الرياضة في روسيا، رئيساً للجنة الأولمبية الروسية.
ووفقا لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، كان ديجتياريف هو المرشح الوحيد في الانتخابات، التي جرت في موسكو اليوم الجمعة.
ويتولى ديجتياريف منصب وزير الرياضة منذ مايو، وسيعمل في المنصبين في المستقبل، وسيحل ديجتياريف محل ستانيسلاف بوزدنياكوف، الذي استقال من منصبه في أكتوبر.
ورغم أن ديجتياريف يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، قال إنه يرغب في إنهاء عزلة روسيا الرياضية.
ووفقا لديجتياريف، فإنه قال، في تصريحات نشرتها وكالة (تاس) للأنباء الروسية، إن أهدافه هي ” أن يرفع كل القيود، والمشاركة الكاملة لرياضيينا في كل المسابقات الدولية تحت العلم الروسي، والاندماج في المنظمات الرياضية الدولية، واستعادة وضع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات والاعتراف بلجنتنا داخل اللجنة الأولمبية الدولية”.
في يوم 28 فبراير 2022 أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصية لكل الاتحاد الرياضية الدولية بمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية، بسبب العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.
في مارس 2023 أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة بصفتهم الفردية في الأحداث الدولية، ولكن كمستقلين وبشروط محددة.
في الوقت نفسه، أوقفت اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة الأولمبية الروسية بعدما ضمت مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية كأعضاء فيها.
على صعيد أخر أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أنّ سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على الحزمة الـ15 من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل.
فكك الأمن الفدرالي الروسي خلية نصب عبر الإنترنت أديرت من الخارج واحتالت على مواطني أكثر من 20 دولة بينها روسيا، بعد إيهامهم بأرباح طائلة وراء استثمارات وهمية.
تفكيك شبكة نصب دولية احتالت على مواطني 20 بلدا
وقال مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان: “تم إحباط النشاط غير القانوني للمجموعة الإجرامية المنظمة التي كانت تسيطر على عمل 3 مراكز للاتصال في موسكو التي تدخل الشبكة الدولية للمحتالين التي يسيطر عليها رئيس مجموعة “خيمبروم” المطلوب إيغور بوركين”.
ووفقا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، فإن موظفي مراكز الاتصال قاموا من خلال المكالمات الهاتفية باختلاس الأموال تحت ستار الأنشطة الاستثمارية. وكان ضحايا أنشطتهم غير القانونية عدة عشرات الآلاف من مواطني أكثر من 20 دولة أجنبية (بريطانيا وبلغاريا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وبولندا وصربيا وتركيا وفرنسا والتشيك واليابان وغيرها)”. وتقدر الأضرار الناجمة عن هذه الأنشطة بعشرات الملايين من الدولارات.
وفي إطار القضية الجنائية التي رفعتها دائرة التحقيق الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية في موسكو تم احتجاز رؤساء وعدد من موظفي مراكز الاتصال. وأُجريت عمليات تفتيش في إماكن إقامتهم ومكاتبهم، وتم خلالها ضبط كمية كبيرة من المعدات الحاسوبية ووسائل الاتصال ذات الصلة بالتحقيق في هذه القضية.
