الصبح أخبار -عاجل.. قطع المياه عن مدينة رأس البر لمدة 6 ساعات.. تعرف على الموعد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن فصل خدمات مياه الشرب اليوم السبت  عن مدينة رأس البر، لمدة 6 ساعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحطة المغذية للمدينة.

 

ويأتي أسباب فصل خدمات مياه الشرب عن مدينة رأس البر إلي القيام بأعمال صيانة وتطوير خط مياه 300مم، كذلك خط مياه 600مم بمدخل مدينة رأس البر لدواعي اعمال الصرف التي تشهدها المدينة.

 

 كما أكدت الشركة خلال بيانها ضرورة توفير المواطنين احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال التكوير وعودة الخدمة مجددا.

 

وتم تخصيص الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين وطلب سيارات مياه الشرب، وتوفير وسيلة التواصل عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01013019333 بما يضمن تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين والتعامل الفوري مع أية طوارئ قد تحدث.

 

وفى سياق منفصل ، كان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعا بمقر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لمتابعة تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

 

استعراض خطة المراجعة الميدانية

وقام ممثلو الجهاز التنظيمي، باستعراض خطة المراجعة الميدانية لكفاءة المحطات على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتقارير الجهاز التنظيمي لمتابعة التكليفات أثناء الزيارات الميدانية لقيادات الوزارة بمحافظات جنوب سيناء، دمياط، مطروح، كفر الشيخ وبورسعيد، حيث وجه الدكتور سيد إسماعيل، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ ما جاء من توصيات بالتقارير المعروضة كل فيما يخصه.

 مسئولي الجهاز التنظيمي

كما ناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الجهاز التنظيمي، ملف التشغيل والصيانة للمحطات القائمة وآليات الحوكمة لدوام تحقيق المعايير والمواصفات القياسية ودعم الأطقم الفنية العاملة على إدارة المحطات القائمة، مؤكداً حسن إدارة محطات المعالجة وخاصة بالمناطق الساحلية والحدودية واستغلال المياه المنتجة في الأغراض المناسبة للتخفيف من احتياج المياه المحلاة، وكذلك ضرورة العمل على محطات التحلية من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.