أصدرت الحكومة السعودية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن شرط أساسي في عقود الزواج، مشيرة إلى أن عدم الالتزام به سيؤدي إلى فرض عقوبات صارمة وغرامات مالية ضخمة. يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم عقود الزواج وضمان حقوق جميع الأطراف. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الشرط الجديد والعقوبات المترتبة على المخالفين.
في قرار مفاجئ أعلنت الحكومة السعودية عن فرض عقوبات على زواج المسيار، وهو نوع من الزواج الذي كانت الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها الأساسية لصالح الزوج، مثل المبيت والنفقة ويندرج هذا القرار ضمن جهود المملكة لتنظيم العلاقات الأسرية وتعزيز استقرار المجتمع السعودي، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة وحماية الأطفال ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الحكومة لتطبيق الأنظمة القانونية التي تضمن العدالة والمساواة بين الزوجين وتفرض ضوابط دقيقة لحقوق الطرفين.
عقوبة زواج المسيار في السعودية
قد تكون فكرة زواج المسيار قد أثارت جدلاً في السعودية على مر السنوات، حيث كان يُنظر إليه على أنه نوع من التنازل من الزوجة عن حقوقها في مقابل ظروف اقتصادية أو اجتماعية معينة في حين أن هذا النوع من الزواج يشمل معظم القواعد الخاصة بالزواج التقليدي، إلا أنه يتميز بعدم إتاحة الزوجة بعض الحقوق، مثل حقها في السكن والنفقة.
مع ذلك أصدرت الحكومة قراراً بفرض عقوبات على زواج المسيار في حال عدم توافر شروط الزواج التقليدي التي تضمن حقوق الطرفين بشكل واضح.
الشروط القانونية لإتمام زواج المسيار
لتجنب فرض أي عقوبات قانونية يجب أن يستوفي زواج المسيار شروطاً أساسية ومحددة، وهي:
- وجود عقد رسمي موثق بين الزوجين.
- عدم تنازل الزوجة عن حقوقها المتعلقة بالمهر أو حقوق أخرى غير السكن والنفقة.
- ضرورة موافقة الطرفين على إتمام الزواج.
- ضرورة حضور ولي أمر الزوجة وموافقته على العقد.
- وجود شاهدين عدلين لإتمام عقد الزواج.
- تسجيل الزواج في المحكمة أو عبر منصة “أبشر” لضمان شرعيته.
زواج المسيار
بالرغم من أن زواج المسيار يشترك في كافة الشروط القانونية مع الزواج التقليدي، إلا أن الفارق الأساسي يكمن في التنازل عن بعض الحقوق الزوجية، وعلى رأسها حق السكن والنفقة وهذا التنازل يكون متفق عليه بين الزوجين مسبقاً في إطار عقد الزواج، حيث يفضل الكثيرون هذا النوع من الزواج بسبب تكاليف الزواج التقليدي المرتفعة وقد جعلت الحكومة السعودية من الضروري توثيق هذه العقود بشكل رسمي لضمان حقوق المرأة في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج.
تسجيل زواج المسيار في المحكمة أو عبر “أبشر”
من أجل ضمان حقوق الزوجة، أصبح من الضروري تسجيل زواج المسيار في المحكمة أو من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية ويتطلب التسجيل تقديم كافة البيانات الشخصية للزوجين، بالإضافة إلى تحديد موعد لدى المحكمة أو المكتب المختص بالأحوال المدنية.
يسهم ذلك في ضمان حقوق المرأة في حالة حدوث أي طارئ، مثل الطلاق أو وفاة الزوج، حيث يمكن للزوجة المطالبة بحقوقها القانونية بناءً على العقد المسجل في المحكمة.
أشكال عقد زواج المسيار
هناك شكلان من عقد زواج المسيار:
- العقد الأول: يتم عبر عقد زواج عادي يتضمن كافة الشروط التي يتطلبها الزواج التقليدي، ولكن لا يحق للزوجة المطالبة بالسكن أو النفقة.
- العقد الثاني: وهو عقد يتم على نفس الأسس التي يتضمنها الزواج التقليدي، ولكن تكون الزوجة هي المسؤولة عن النفقات، ولا يحق للزوج الإقامة معها أو المبيت في منزلها.
