الصبح أخبار – علاوة 3% .. بشري سارة للموظفين مع صرف مرتبات ديسمبر 2024


تستعد الدولة لصرف مرتبات الموظفين في موعد مبكر من المعتاد، حيث سيتم صرف الرواتب يوم الأحد المقبل، الموافق 22 ديسمبر، بدلاً من تاريخ الصرف التقليدي الذي يأتي في 24 من كل شهر،جاء هذا القرار من وزارة المالية بهدف تسهيل الإجراءات وضمان وصول الرواتب للعاملين في الجهات الإدارية في الوقت المحدد،سيكون بإمكان الموظفين سحب مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الآلي في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المعلن لكل جهة،كما تقرر تخصيص أربعة أيام لصرف المتأخرات، المعلن عنها لتكون يومي 7 و8 و9 و10 من نفس الشهر.

مشروع قانون العمل والحقوق المالية للعاملين

تشير المادة 12 من مشروع قانون العمل إلى حقوق العاملين في الحصول على علاوة سنوية دورية، تحدد نسبتها بحد أدنى 3% من الأجر التأميني،وتبدأ أحقية العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة،تم وضع هذه القواعد من قبل المجلس القومي للأجور لضمان حقوق العاملين وتقدير جهودهم،وقد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، على منح العلاوة الدورية كمكون أساسي ضمن مشروع قانون العمل الجديد، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المالي للعاملين.

أماكن صرف المرتبات والأنظمة المتاحة

تتاح للموظفين في الدولة عدة خيارات لصرف مرتباتهم، حيث يمكنهم الاستفادة من ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف الفروع، وكذلك من خلال مكاتب البريد،يعتبر راتب ديسمبر هو الأخير لعام 2025، وستستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام، من 22 ديسمبر حتى 26 من نفس الشهر،يشمل الصرف جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى موظفي المصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية،كما قامت الوزارة بتبكير مواعيد صرف الرواتب، وقامت بتحويل المرتبات إلى بطاقات الـATM التابعة للبنوك المتعاقد معها، مما يسهل عملية صرف الرواتب ويخفف الازدحام خلال فترة الصرف.

ختامًا، يشكل هذا القرار من وزارة المالية خطوة هامة نحو تحسين نظام صرف المرتبات وضمان حقوق العاملين،من خلال توفير خيارات متعددة لصرف الرواتب، يسهم ذلك في تسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام، مما يعكس حرص الدولة على دعم موظفيها وتوفير سبل الراحة لهم،كما تتجلى أهمية مشروع قانون العمل وما يتضمنه من مواد تعزز حقوق العاملين مثل العلاوات السنوية، مما يعكس اهتمام الدولة بمستقبل العمال وتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية.