الصبح أخبار -علي عبدالله صالح تولى الحكم في ظل حالة عدم الاستقرار

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إنه لتقييم فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح تقييما موضوعيا، يجب أولا استحضار الظروف التي تولى فيها الحكم، جاء ذلك عقب اغتيال رئيسين يمنيين متتاليين: إبراهيم الحمدي عام 1977، وأحمد الغاشمي عام 1978، موضحًا، أن علي عبدالله صالح تولى الحكم في ظل حالة شديدة من عدم الاستقرار.

 

وأشار الدكتور أحمد، خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن القاضي عبدالكريم العرشي، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كان المرشح لتولي الرئاسة، لكنه اعتذر، وفي تلك اللحظة، وقع الاختيار على علي عبدالله صالح، الذي كان وقتها يحمل رتبة رائد في الجيش، عُرف صالح بصلابته وقدرته على مواجهة التمردات، مما جعله الخيار الأنسب بتوافق أغلبية مجلس النواب اليمني.

 

وأضاف أن ما يميز حكم صالح ليس فقط قوته العسكرية، بل نهجه السياسي الذي بلور من خلاله «وثيقة الميثاق»، هذه الوثيقة جمعت معظم القوى السياسية اليمنية، وأسست قاعدة سياسية استند إليها الحكم، مما أتاح فترة من الاستقرار الظاهر.

 

وأوضح الدكتور أحمد أن فترة حكم صالح كانت الأطول في تاريخ اليمن بعد الإمام يحيى، الذي حكم من 1904 إلى 1948، كما أن حكمه استند إلى قوى سياسية متجمعة حول وثيقة الميثاق، وجهود تنموية ملموسة ساهمت في تعزيز استقراره.

 

 الحضارة اليمنية لم تكن قاصرة على النطاق الجغرافي لها وكانت لها امتدادات خارجية

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن الحضارة اليمنية لم تكن فقط قاصرة على النطاق الجغرافي اليمني بل كانت لها امتدادات خارجية وتأثيرات بسبب تشابك هذه الحضارة تجاريًا واقتصاديًا مع الحضارات الأخرى وكان هناك طريق القوافل الذي ينطلق من اليمن ويمتد حتى الشام وكان يتجه إلى مناطق في شبه الجزيرة العربية.

 

تابع «سيد»  خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، وأن الحضارة اليمنية كان لها تأثيرًا في منطقة البحر الأحمر وباب المندب والمنطقة القرن الأفريقي بسبب التجارة وبين الحضارة اليمنية والممالك اليمنية المختلفة وبين الممالك اليمنية المختلفة وبين الممالك المختلفة في أفريقيا والصومال في بلاد الحبشة ولذلك كانت تأثير الحضارة اليمنية تأثيرًا من كل النواحية التجارية والثقافية والإقتصادية.

 

أشار خبير العلاقات الدولية إلى أن اليمن في الأعوام الخارجية فرضت طبيعة محددة للنظام الحكم والنظام السياسي، وأنها في عام 1839 تعرضت إلى الإحتلال البريطاني، وفرض نمط معين من النظام السياسي حول أقامة الممالك والشيوخ مواليًا إلى الجانب البريطاني.