الدوحة – سيف الحموري – أكد عدد من الموظفين والخبراء المختصين، أهمية المؤتمرات والدورات التدريبية في تطوير الأداء الحكومي واكتساب الخبرات المهنية مع تزايد فرص الحصول على الترقيات.
وشددوا عبر «العرب» على أن بعض المؤسسات والجهات الحكومية يسودها نوع من الشللية والعلاقات الشخصية في اختيار الموظفين المرشحين للدورات الخارجية، على حساب الحاجة الفعلية والأهلية والأقدمية في العمل، وتغليب المصلحة العامة، حتى أن بعض المنتقدين «الظرفاء» قرر أنه «لا يجد القبول.. سوى من يقرع الطبول».
خالد اليافعي: تحديد الاحتياجات التدريبية أساس النجاح
أكد الأستاذ خالد اليافعي، خبير التنمية البشرية، ضرورة وجود ترشيحات واقعية قائمة على تحقيق مصلحة العمل بعيداً عن العلاقات الشخصية والمحاباة والمجاملات السائدة في بعض بيئات العمل.. منوهاً بأن التدريب القائم على تحقيق المصلحة المهنية والحاجة الفعلية للمؤسسة، يعتبر عاملا أساسيا لنجاحها وتحقيق أهدافها القريبة والمتوسطة والبعيدة.
وأشار اليافعي إلى أهمية انتقاء الموظفين المشاركين بعد تحديد الاحتياجات التدريبية لكل موظف ينتمي للمؤسسة بهدف تسهيل اختيار المرشحين بما يتوافق مع محتوى الدورات، ويضمن، في الوقت نفسه، تعزيز مهاراتهم الفنية والتقنية المرتبطة بوظائفهم، وبالتالي يمكنهم أداء الأعمال بكفاءة وفعالية أكبر.
وأوضح اليافعي أن التدريب الجيد يعد استثماراً في العنصر البشري تحرص العديد من المؤسسات على القيام به من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المستمرين للموظفين لتعزيز التحسين المستمر والنجاح المؤسسي.
ونوه باهتمام العديد من جهات العمل الحكومي في مختلف القطاعات في الدولة، بوضع الخطط التدريبية السنوية لموظفيها من أجل رفع كفاءة وقدرات الموظفين لإنجاز الأعمال على أعلى مستوى من الكفــــــاءة والقدرة، مشيراً إلى أهمية هذه البرامج في إعداد جيل من القيادات القطرية الإدارية المميزة في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك تأهيل وتدريب الموظفين القطريين في مختلف التخصصات المطلوبة والتي تحتاجها الدولة ولاسيما في المجالات التخصصية.
جابر الشاوي: المحسوبية في بيئة العمل أحد مظاهر سوء الإدارة
قال الأستاذ جابر الشاوي إن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في محاربة إساءة استغلال السلطة والمحسوبية، مشيراً إلى وجود منظومة رقابة قوية وقوانين صارمة لمكافحة مظاهر الواسطة والمحاباة على حساب المصلحة العامة، مبينا أن ظاهرة الشخصنة تمثل أحد مظاهر الفساد الإداري الذي يهدر مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف شؤون العمل الوظيفي، بما في ذلك اختيار المرشحين سواء للمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية أو لشغل الوظائف. وأضاف: يمكن أن تلاحظ أن العمال في بعض الشركات العاملة في الدولة ممن ينتمون إلى نفس جنسية مسؤولي الموارد البشرية فيها بصرف النظر عن الكفاءة والمؤهل. واعتبر الشاوي أن المحسوبية في اختيار الموظفين هي أحد مظاهر تقديم العلاقات الشخصية على مصلحة العمل، مطالباً بتشديد الرقابة القانونية والإدارية داخل المؤسسات ووضع حد لمظاهر سوء الإدارة حتى لو تطلب ذلك إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة المحسوبية، ووضع آليات صارمة لمحاربة المحسوبية والعلاقات الشخصية القائمة على مبدأ: «أنا من طرف فلان!» أو مبدأ «لا يجد القبول سوى من يقرع الطبول».
د. محمد خليفة الكبيسي: اختيار المرشحين للدورات على أسس موضوعية
أكد الدكتور محمد خليفة الكبيسي، خبير التنمية البشرية، أهمية اختيار الموظفين المرشحين للدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية على أسس موضوعية، وفقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين، وليس وفق المصالح والعلاقات الشخصية والمحاباة على حساب الأهلية والموضوعية، وذلك حتى لا يشعر الموظف – غير المرشح – بالتعسف في حقه من جانب رئيسه في العمل، سواء ما يتعلق بالترشح للدورات والمؤتمرات العلمية أو ما يتعلق بالترقيات الوظيفية.. خصوصاً وأن الترقية تعد هاجساً لكل موظف لا يقتصر أثرها في الجانب الإنتاجي أو النفسي فحسب، بل يتعداه إلى مختلف جوانب حياته الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الأسرية.
ونوه الكبيسي بأهمية الدورات التدريبية في رفع كفاءة الموظف وجعله فاعلاً في مجال عمله ومجتمعه وصقل مواهبه، حيث تساهم في تمكينه من تقديم أفضل ما لديه فيما يتعلق بمجال تخصصه، وإعداده لتقلد المناصب القيادية في المستقبل، وهو ما يستدعي أن يخضع اختيار الموظفين المرشحين لاحتياجات العمل ومصلحة المؤسسة أولاً، مع ضرورة عدم تكرار الأسماء، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في مختلف شؤون العمل الوظيفي.
وأكد ضرورة أن يكون موضوع الدورة التدريبية، متوافقا مع طبيعة عمل أو تخصص الموظف، مع تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للموظفين، كما أن الأفضلية لمن لم يسبق إيفاده بدورة تدريبية خارجية.
واستعرض الكبيسي 3 نصائح عملية للاستفادة من الدورات التدريبية، بدءاً من الاستعداد للدورة من خلال قراءة النصوص والمراجع ذات الصلة أو مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، ثم المشاركة الفعالة في الأنشطة والمناقشات خلال الدورة، ثم تطبيق ما تعلمه الموظف من الدورة في الحياة العملية.
فاطمة العتوم: لا «شخصنة» في إدارتي
قالت فاطمة العتوم «موظفة حكومية»: أستطيع الحديث بشكل عام عن بعض المؤسسات، ولكن بفضل الله لا يوجد لدى إدارتي التي أعمل بها أي من مظاهر الشخصنة والمحسوبية في اختيار المرشحين للالتحاق بالدورات العلمية.. الترشح للدورات يخضع لخطط واحتياجات القسم.
وأكدت فاطمة أهمية البرامج التدريبية في التطوير المهني للموظفين المستفيدين منها لأنها تضيف لهم خبرات جديدة، وتجعلهم يؤدون عملهم بإتقان. وذلك بهدف حث الموظفين على الارتقاء بمستوى أدائهم وتطويره، وما يؤدي إليه ذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى العمل.
رفع كفاءة موظفي 53 جهة حكومية
تشمل الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العديد من البرامج في المسارين الإداري والتخصصي، يشارك بها آلاف المتدربين من مختلف الجهات الحكومية. ويحرص المعهد على مسح الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية، حيث بلغ عدد تلك الجهات 54 جهة، كما يتم تدريب موظفي تلك الجهات على مسح الاحتياجات التدريبية، للمسارين الإداري والتخصصي.
وتراعي خطط التدريب ظروف الترقية للموظف واحتياجات المتدربين من خلال تعدد الخيارات في أوقات ومواعيد انعقاد البرامج التدريبية وطرق التدريب، وذلك عن طريق طرحها بطريقة التدريب النظامي والتدريب عن بعد، مع مرونة تحويل برامج الخطة التدريبية من برامج نظامية إلى برامج عن بعد تحسبا لأي ظرف.
ومن ضمن المعايير والأسس التي تراعيها الخطة التدريبية توفير برامج تلبي الاحتياجات لموظفي الجهات الحكومية، ومراعاة كافة المسائل المتعلقة بالتدريب، والاحتياجات الفعلية لكل موظف على مدى ثلاث سنوات، وتجاوز كافة التحديات التي واجهت الخطة السابقة. كما يسعى المعهد لإبرام الشراكات في مجال التدريب والتطوير، مع مختلف الهيئات والمنظمات ومؤسسات التدريب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تعزيز وإثراء المحتوى المعرفي والبحثي، وتبادل الخبرات في مجال التدريب، ورصد سبل تطوير الأنشطة التدريبية في الجهات الحكومية.
وقد استحدث مؤخرا قسم المنصات الرقمية، تماشيا مع إستراتيجية التحول الرقمي، بهدف تقديم الدورات التدريبية افتراضيا، وتسهيل وصول الموظفين إلى المعلومات، وتعزيز التواصل والتفاعل لدى الموظفين والجهات الحكومية، فضلا عن دعم التطوير المهني، وتعزيز الابتكار والإبداع.
