أجاب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل فيه حال عدم تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الإيجار القديم هل سيحرك البرلمان فقط القيمة الإيجارية دون التطرق لملف تحرير العلاقة؟ قائلاً: “إحنا كبرلمان إنتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما “
ملف الإيجار القديم
تابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني إتجاه شخصيا أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الايجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات”، لكنه عاد وأكد على ضرورة أن يتم إغلاق الملف بما يحقق التوازن والسلم المجتمعي لأهلنا من المستأجرين.
حكم المحكمة الدستورية
وقاطعته الحديدي متسائلة: “ليه حاسة إن فيه حرج من الحكومة والبرلمان وكأن هذا المشروع هو كتلة النار رغم أن الإبقاء عليه بوضعه الراهن هو كتله النار بعينها ؟ ليجيب السجيني: ” تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ماقمنا به لم يذهب هباء”.
وحول ما نتوقعه في الفترة من يناير وحتى يوليو القادم قال السجيني: “لا يمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي أن لا يعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية واطمأنك هيخلص”.
