في إطار توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز مرونة النظام الاقتصادي، أشار خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إلى تفاصيل هامة تتعلق ببدل الخبز، الذي يعد ركيزة أساسية في نظام الدعم بالبلاد،وقد أكد فكري أن إلغاء دعم الخبز لن يتم بصورة فورية، بل سيخضع لتقييم شامل بعد تنفيذ تجارب في مناطق محددة، مما يدل على حرص الحكومة على تحقيق توازن بين متطلبات الشعب وإدارة موارد الدولة المالية.
متى سيبدأ تطبيق الدعم النقدي
أكد فكري أن هناك محادثات مكثفة قد جرت مع الدكتور المعني بشأن خطط التحول من الدعم العيني إلى النقدي، حيث تم التوافق على أن يكون الخبز آخر العناصر التي ستخضع لهذا التغيير،وتمتد فترة تنفيذ هذا القرار إلى ما بين عام وعامين، وفقًا للتطورات المستقبلية،هذه النقطة تبين أهمية الدعم للعائلات الفقيرة وتأثير التحولات الاقتصادية على مستوى معيشتهم.
تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز
عُقد اجتماع موسع مؤخرًا بين وزير التموين وعدد من أصحاب المخابز لمناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق النظام الجديد،وقد جرى التأكيد على أهمية تحسين النظام لتجنب أي مشكلات قد تظهر في أثناء التحول إلى الدعم النقدي،وقد تمحورت المناقشات حول ضمان حصول المواطنين على الدعم المالي بشكل مباشر دون التأثير على جودة الخبز أو توفره.
هل سيكون التحول للدعم النقدي تدريجيًا
من خلال تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، تم تحديد أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون تدريجيًا،حيث من المتوقع أن تُناقش التفاصيل بشكل موسع حتى نهاية العام الجاري كجزء من الحوار الوطني, مما يسهم في ضمان شمولية وفعالية النظام الجديد،كما يُتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي للنظام في العام المالي المقبل بشكل يسمح بتقييم فعالية النظام على الأرض.
مناطق تطبيق الدعم النقدي
حتى الآن، لم تُحدد المناطق التي ستشهد التطبيق الأولي للنظام الجديد،وفي حال ظهور أية مشكلات خلال العملية، فإن الحكومة ستكون جاهزة لتعديل الخطط والنظم لتناسب مصلحة المواطنين،وهذا يؤكد مرونة الحكومة في التوجهات الاقتصادية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الناشئة.
هل سيؤثر التحول على أسعار الخبز
تُشير الإحصائيات إلى أن الحكومة تصرف حوالي 135 مليار جنيه كدعم للخبز، حيث يتم تخصيص 95 مليار جنيه فقط للخبز المدعم،من المتوقع أن يسهم التحول إلى نظام الدعم النقدي في تقليل العبء على ميزانية الدولة و فعالية وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل أكثر دقة،هذا التحول قد يُحدث تغييرات كبيرة في كيفية إدارة السياسات التموينية في البلاد.
خلاصة القول
ختامًا، يُتوقع أن يُحدث هذا التحول تأثيرًا كبيرًا على نظام الدعم في مصر، حيث سيسمح للمواطنين باستخدام المبالغ المخصصة لهم في شراء احتياجاتهم،ومع ذلك، تظل الحكومة في مرحلة الدراسة والتحليل لضمان تنفيذ هذا الانتقال بشكل سلس وآمن، مما يعكس حرصها على مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
