ابوظبي – ياسر ابراهيم – الثلاثاء 21 يناير 2025 09:05 صباحاً – أصدرت مجموعة كي بي إم جي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، تقريراً استعرض آفاق التمويل المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويوضح التقرير أنه مع تنامي الحاجة العالمية إلى التمويل المستدام، تُسخّر دول المجلس هذا النهج أداة استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. ووفقاً للتقرير، فقد أصبح التمويل المستدام محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وإتاحة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد الإقليمي.
كما أن التقرير الذي يحمل عنوان «حتمية التمويل المستدام»، يسلط الضوء على دور الاستثمارات المناخية الذكية، التي تُقدر قيمتها بنحو 23 تريليون دولار في الأسواق الناشئة، مما يعزز ويشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الخليجي.
وقد صدر التقرير خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث أكد أهمية التمويل المستدام في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد في المنطقة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الخليجية الخضراء بما يصل إلى 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في إتاحة أكثر من مليون وظيفة بنهاية العقد الحالي، بالتوازي مع التزام الإمارات بمبلغ 16.8 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وقال فادي الشهابي، شريك ورئيس خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كي بي إم جي: «يُبرز هذا التقرير قدرة التمويل المستدام على تحقيق تحول اقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وإتاحة فرص غير مسبوقة للتنويع وخلق قيمة مضافة».
يتناول التقرير أمثلة لمشاريع رائدة تُجسد قوة التمويل المستدام، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في الإمارات، ومشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية.
وتُظهر هذه المشاريع قدرة التغيير الإيجابي الكامنة في الاستثمارات الخضراء ودورها في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، لتضع دول مجلس التعاون الخليجي في ريادة الجهود العالمية، وذلك في مجال التحول للطاقة النظيفة.
