ابوظبي – ياسر ابراهيم – السبت 18 يناير 2025 10:57 صباحاً – أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.
المبالغ المدفوعة
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني «مرصد سوق العمل» إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية تجاوزت قيمتها 271 مليون درهم، بمتوسط 8 آلاف درهم، تم سدادها كمستحقات لكل عامل، وبلغت المستحقات لبعض الحالات 20 ألف درهم.
وبينت الوزارة أن 99 % من العاملين في القطاع الخاص يخضعون للحماية بموجب برنامج حماية العمال، والذي يوفر التأمين على جميع مستحقاتهم ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
برامج حماية
وتعكس قيمة المبالغ المدفوعة للعمال تميز منظومة القوانين والتشريعات في سوق العمل بالدولة، والتي تضع رفاهية العمال وحقوقهم ضمن الأولويات، حيث أطلقت لتحقيق ذلك عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي بات ملايين العاملين في القطاع الخاص ينعمون بها ويأتي في مقدمتها برنامج التأمين على الحقوق العمالية الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية في عام 2018 بالتعاون مع المجمع التأميني كنظام بديل واختياري عن نظام الضمان المصرفي المخصص لكل عامل.
وتصل قيمة التغطية التأمينية للنظام إلى 20 ألف درهم عن كل عامل، وتشمل مستحقات العامل غير المدفوعة، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية، علاوة على الأجور غير المدفوعة، وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية.
الكفاءة الصحية
كما تغطي الوثيقة الخاصة بالعمالة المساعدة تكلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل، وحالات عدم الكفاءة الصحية أو رغبة العامل المساعد منفرداً بإلغاء علاقة العمل، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة ومستحقات العامل المالية كبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية في حال عدم دفعها من قبل صاحب العمل، فضلاً عن تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل.
وأتاحت منظومة التأمين للمنشآت حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال أحد الخيارين، سداد ضمان مصرفي عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، أو سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين، التي تختلف أسعارها بحسب فئة العامل وتصنيف المنشأة من ناحية الخطورة.
